ستعلن سريلانكا إعادة صياغة ديونها المحلية في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتلبية الأهداف التي حددها صندوق النقد الدولي وتهدف إلى تغيير مسار اقتصادها الذي تضرر من أزمة مالية.
دفع النقص الحاد في الدولارات الدولة الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة إلى أسوأ أزمة مالية منذ الاستقلال عن بريطانيا في عام 1948 العام الماضي ، مما تسبب في أول عجز عن سداد ديونها الخارجية في مايو 2022، وفقا لوكالة رويترز.
تعهدت سريلانكا بوضع عبء ديونها الهائل على مسار مستدام في إغلاق 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في مارس. هناك حاجة إلى إعادة هيكلة الدين المحلي لمساعدة البلاد على الوصول إلى هدف برنامج صندوق النقد الدولي المتمثل في خفض إجمالي الدين إلى 95% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2032.
- ماذا ستشمل إعادة هيكلة الدين المحلي؟
سيغطي الإطار الذي سيتم الكشف عنه جزءًا من الدين المحلي للبلاد البالغ 46.9 مليار دولار، منها 27.8 مليار دولار محتفظ بها كسندات خزينة، وفقا لأحدث بيانات وزارة المالية.
قال أوديشان جوناس، كبير الاستراتيجيين في شركة أبحاث الأسهم CAL Group: "قد لا تشمل إعادة صياغة الديون تخفيضات مبدئية، والأرجح أنها ستكون امتدادات للاستحقاق مع تخفيض صغير للقسيمة لمجموعة محددة من المستثمرين".
- ما هي أهمية إعادة سداد الديون المحلية؟
من المرجح أيضا أن تخلق إعادة صياغة الديون المحلية زخما حول إعادة التفاوض بشأن الديون الخارجية على 36 مليار دولار من الديون الخارجية، بما في ذلك 24 مليار دولار يحتفظ بها حاملو السندات والدائنون الثنائيون مثل الصين واليابان والهند.
حددت سريلانكا هدف إنهاء محادثات إعادة هيكلة الديون بحلول سبتمبر لتتماشى مع المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي.
- متى يحتمل الإعلان عن إعادة العمل؟
قالت مصادر إن من المتوقع أن يقدم الرئيس رانيل ويكرمسنغ ، وهو أيضا وزير المالية ، إطار إعادة هيكلة الدين المحلي الذي وضعه البنك المركزي ووزارة المالية بالجزيرة على البرلمان في نهاية هذا الأسبوع.
وأضاف أحد المصادر أن الوثيقة ستعرض للموافقة عليها في جلسة خاصة لمجلس الوزراء يوم الأربعاء. وقالت مصادر بوزارة المالية في وقت سابق إن الوثيقة ستقدم يوم الإثنين.
- كيف سيتم منع الانقطاع المحتمل؟
وبهدف احتواء أي تقلبات محتملة في السوق، أعلنت سريلانكا عطلة لمدة خمسة أيام من 29 يونيو إلى 3 يوليو وتخطط للحصول على موافقة مجلس الوزراء والبرلمان على خطط إعادة الهيكلة، حسبما قال محافظ البنك المركزي بي ناندالال وييراسينغي أمس.
وقال محللون إن العطلات الرسمية الخاصة بالبنوك تسمح أيضا بتحديد أي خسائر من مبيعات السندات في الربع الثالث من هذا العام.
