بعد رفع شعار المثلية في وقفة احتجاجية جرت يوم أمس بالدار البيضاء، من طرف شخص لا ينتمي إلى "حركة هي" لمدة لا تتجاوز دقيقة، أكدت الائتلافات والجمعيات والمناضلات التي تشكل نواة حركة "هي"، أن "الدعوة لهذه الوقفة كانت عامة ومفتوحة للعموم، وأننا كهيئة منظمة لا تتحمل إلا مسؤولية شعاراتنا التي تعبر عن المطالب المذكورة".
وأضافت "حركة هي" في بيان، اطلع "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، إننا "كهيئة منظمة للوقفة تؤكد على نضالنا من أجل تحقيق مغرب العدالة والمساواة للجميع. وبأننا نضع نقاش المدونة داخل نقاش مراجعة الترسانة القانونية كاملة بما في ذلك القانون - الجنائي، لحماية كرامة وحريات وحقوق الأفراد ونتحمل مسؤولية هذه المواقف فقط".
وشكرت "مجموعة الائتلافات والجمعيات والمناضلات التي تشكل نواة حركة "هي"، بحرارة جميع الحاضرات والحاضرين الذين واللائي لبين الدعوة لوقفة الأحد 25 يونيو بالدار البيضاء، من أجل مدونة أسرة وقانون جنائي يحترم المساواة ويحقق العدالة والإنصاف لجميع النساء في المغرب".
وتطالب الحركة التي نظمت الوقفة التي دامت لأكثر من أربعين دقيقة، بـ"إصلاح جذري وشامل لمدونة الأسرة بعد مرور 19 عاما على آخر تعديل، ونريد مدونة الأسرة، تمنع وتعاقب على تزويج الطفلات، وتأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للأطفال وتضعها حجر الزاوية في القانون وفي الأحكام القضائية".
ودعا البيان إلى "تثمن العمل المنزلي للنساء وتقدره كمساهمة مهمة في بناء الأسرة، وتنص على السلطة المشتركة للأبوين (النيابة القانونية الحضانة والمسؤولية المشتركة)".
وأشارت إلى ضرورة أن "تعتمد مدونة الأسرة الجديدة على المناصفة والمساواة في الإرث، وأن تعترف بزواج المغربية من غير المسلم، وتمنع تعدد الزوجات، وتلغي أشكال الطلاق القديمة والمهينة".
وشددت على أهمية "إصلاح القانون الجنائي بما يتلائم ودستور 2011 ومع المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، وهذا يشمل إلغاء المواد المجرمة للحريات الفردية وتقوية المواد المتعلقة بمحاربة الجرائم ضد الأطفال، وإنشاء آليات لحماية النساء من جميع أشكال العنف والفيمينيسيد، وتوفير وحماية الحق في الإيقاف الإرادي للحمل".
