قالت الحكومة البريطانية إن تكلفة إرسال مهاجر إلى بلد آمن مثل رواندا، قد تتجاوز تكلفة إبقائه في بريطانيا بـ 63 ألف جنيه استرليني (ما يعادل 80 ألف دولار تقريبا).

وجاء في تقييم لأثر قانون الهجرة الاقتصادي الذي يمرّ عبر البرلمان، أن التكلفة الإجمالية لنقل فرد واحد تبلغ 169 ألف جنيه استرليني.

لكن سيتم تجنب دفع مبلغ 106 آلاف جنيه استرليني، كبدل دعم للسكن في حال بقاء المهاجرين في بريطانيا.

وقالت الحكومة إن هذه السياسة سيكون لها تأثير رادع.

ومع ذلك، ذكر تقييم وزارة الداخلية أنه من "غير المؤكد" ما هو مستوى الردع التي ستحدثه هذه السياسة، لأن مشروع القانون "جديد ولم يُختبر".

وأضاف أنه لن يجري تكبد أي تكلفة، في حال ردع الأشخاص من دخول بريطانيا بطريقة غير قانونية.

كما ذكر التقييم أن احتمالات توفير المال "غير مؤكدة إلى حد كبير"، لكنه أعطى تقديرات بين 106 آلاف و165 ألف جنيه استرليني للفرد الواحد.

تتضمن التكاليف الإضافية لتأمين السكن تلك التي تتعلق بإعادة توطين مهاجر في بريطانيا مثل الفوائد والإسكان الاجتماعي والرعاية الصحية.

ويقدّر التقرير أن السياسة تحتاج لردع 37 في المئة من الأشخاص من دخول بريطانيا بشكل غير قانوني، حتى لا يتحمل دافع الضرائب أي تكلفة.

ويهدف القانون إلى منع الأشخاص من دخول القناة في قوارب صغيرة، عبر منع أي شخص يصل إلى بريطانيا بطريقة غير قانونية من طلب اللجوء.

وبدل من ذلك يجري اعتقالهم وترحيلهم إلى رواند أو إلى "دولة آمنة" أُخرى.

وتبلغ تكلفة نقل فرد إلى رواندا أو بلد آخر، بما في ذلك المبلغ المدفوع إلى هذه الدولة، نحو 105 آلاف جنيه استرليني، بالإضافة إلى 22 ألف جنيه ثمناً لتذاكر الطائرة ومرافقة الشخص.

وتفترض الأرقام أن الرحلة يمكن أن تستوعب 50 فرداً يجري نقلهم. لكن الرحلات الجوية قد تغادر بعدد أقل من الأشخاص على متنها.

وهناك تكاليف أخرى مرتبطة باحتجاز الأشخاص في الوقت التي تتخذ فيه التدابير.

هذه التكاليف هي تقديرات نظرية وليست التكلفة الفعلية لاتفاقية رواندا، والتي تعتبر حساسة من الناحية التجارية.

ووصف حزب العمل تقرير تقييم أثر الاتفاقية بأنه "دعابة كاملة"، وقال إن الحكومة كانت جاهلة تماما في ما يتعلق بالتكلفة المتعلقة بهذا القانون.

وقالت وزيرة الداخلية في حكومة الظل إيفيت كوبر إن "الأرقام الجديدة الصادرة عن وزارة الداخلية تظهر مدى فوضى وعدم فعالية خططهم".

وأضافت أن "التكلفة الحقيقية" قد تكون أعلى لأن الحكومة لم تحدد تكلفة احتجاز الأشخاص إلى "أجل غير مسمى".

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين إنفير سولومان، إن مشروع قانون الهجرة "سيسبب عناء، وسيكلف مليارات الجنيهات، ولن يفعل شيئا للتخفيف من الأزمة الحالية ومن الضغوط داخل نظام اللجوء".

بينما قالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان إن "تقييمنا للأثر يظهر أن عدم فعل شيئ ليس خياراً".

وأضافت: "لا يمكن أن نسمح باستمرار نظام يحفز الأشخاص على المخاطرة بحياتهم والدفع للمهربين للمجيئ إلى هذا البلد بشكل غير قانوني، مع وضع ضغط غير مقبول على دافع الضرائب البريطاني".

وتدفع بريطانيا ستة ملايين جنيها استرلينيا لإسكان طالبي اللجوء في فنادق.

وقام أكثر من 45,700 شخص العام الماضي، برحلات خطرة في قوارب صغير عبر القناة.

ووضع رئيس الوزراء البريطاني مسألة منع العبور ضمن أولوياته الخمس، مع وضع مشروع القانون بشكل أساسي ضمن خطط الحكومة من أجل تحقيق هذا الهدف.

وقضت المحكمة بقانونية المشروع في ديسمبر/كانون الأول، لكن قرارها يواجه المزيد من الطعن مع اقتراب موعد صدور الحكم يوم الخميس.