قررت وقف تمويل المعاهد والجامعات الإسرائيلية الموجودة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبذلك تلغي الإدارة الأمريكية خطوة اتخذتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي رفضت الإجماع الدولي الواسع على أن إسرائيل تحتل الضفة الغربية بشكل غير قانوني منذ العام 1967.
وتنص التوجيهات الجديدة للوكالات الحكومية الأمريكية على أن "الانخراط في تعاون علمي وتكنولوجي ثنائي مع إسرائيل في المناطق الجغرافية التي خضعت لإدارة إسرائيل بعد عام 1967 والتي لا تزال خاضعة لمفاوضات الوضع النهائي يتعارض مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة"، وفق ما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر.
كما شدد المتحدث على أن الولايات المتحدة "تقدر بشدة التعاون العلمي والتكنولوجي مع إسرائيل"، مضيفا أن القيود المفروضة على تمويل البحث العلمي في الضفة الغربية "تعكس الموقف الأمريكي طويل الأمد".
هذا، ويطال القرار جامعة آرييل على وجه الخصوص، وهي مؤسسة أكاديمية كبرى تأسست عام 1982 على أراضي مستوطنة جديدة حينها في الضفة الغربية. ولكن سرعان ما هاجم أعضاء في الحزب الجمهوري هذا القرار.
وفي السياق، انتقد السناتور تيد كروز ما وصفه بـ"التمييز المعادي للسامية" ضد اليهود في الضفة الغربية، قائلا إن إدارة بايدن "مهووسة بشكل مرضي بتقويض إسرائيل".
أما ديفيد فريدمان، سفير الولايات المتحدة في إسرائيل في عهد ترامب والداعم لجامعة آرييل، اتهم إدارة بايدن بتبني طروحات حركة مقاطعة إسرائيل.
ومن جهتها، تقول إدارة جو بايدن إنها تعارض حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي تدعو إلى قطع العلاقات مع إسرائيل ككل، وليس فقط المستوطنات.
ويذكر أنه في عهد مايك بومبيو وزير خارجية ترامب، اتخذت واشنطن إجراءات لصالح المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، شملت السماح بالكتابة على منتجاتها بأنها "صُنعت في إسرائيل".
ثم عادت إدارة بايدن إلى الموقف الأمريكي القديم الداعي إلى حل الدولتين وانتقاد التوسع الاستيطاني.
ومن جهة أخرى، توقفت واشنطن عن بذل أي جهد جوهري في مفاوضات السلام، معتبرة أن احتمالات نجاحها ضئيلة للغاية في ظل حكم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي يقود أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل.
فرانس24/أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
