أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش في جلسة أمس الإثنين، مدير نشر موقع الكتروني، ومصور صحفي بنفس الجريدة وموظف بالمحكمة الابتدائية، بعد تورطهم في الوساطة في ملف قضائي من أجل تبرئة مسجون مقابل 12 مليون سنتيم.
وقضت هيئة المحكمة في حق (ل.ا ) وهو مدير نشر الجريدة بـ10 أشهر سجنا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم ،وفي حق المصور الصحفي (ح.و) بـ 6 أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 2000درهم، وفي حق الموظف بـ 3 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وتعود تفاصيل الواقعة لوعود تلقتها سيدة من أحد المتهمين للتدخل في ملف يتابع فيه ابنها بـ10 سنوات حبسا نافذا ابتدائيا مقابل 12 مليون سنتيم تسلموا منها 6 ملايين على أمل تسلم الباقي بعد صدور البراءة في حق ابنها قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، لتكتشف السيدة أنها تعرضت للنصب والاحتيال لتقدم على تقديم شكاية للنيابة العامة في حق المتهمين.
هذا وقرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، متابعة الصحافيين والموظف في حالة اعتقال، من أجل تهم النصب والاحتيال وإفشاء السر المهني.
