عن جريدة: الخبر:
تتواصل مراحل محاكمة أنس العلمي، الذي كان يشغل منصب المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وعلي غنام، الذي كان يشغل منصب المدير العام السابق للشركة العقارية التابعة للصندوق، في قضية تتعلق بتبديد الأموال العمومية واستغلال النفوذ في مشاريع سياحية بمنطقة الشمال. ومثل المشتبه بهما أمام غرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، للإستماع إليهما في قضية اختلالات في تنفيذ مشروع المركب السياحي “CHEDI GHM” بالفنيدق بالشمال. ويشمل المشروع إنشاء مجمع سياحي يضم 45 فيلا و66 شقة، وكان من المفترض الانتهاء منه في وقت سابق، ولكنه توقف بشكل نهائي بعد إنجاز نسبة قليلة من الأشغال.
ووفقًا للمصادر، ألقى أنس العلمي باللوم على صعوبات الاستثمار في المنطقة الشمالية، بما في ذلك العطل ومنع حركة الشاحنات خلال فصل الصيف وهطول الأمطار الغزيرة في فصل الشتاء، مما يجعل الشركات الصغيرة والمتوسطة غير قادرة على الالتزام بجدولة المشروع. كما أشار إلى إلغاء اتفاقية مع إحدى الشركات وتوقيع اتفاقية جديدة مع شركة “SGTM”، وأوضح أن هذا هو السبب في عدم اختيار الشركة التي قدمت أقل عرض. وتمت محاكمة المسؤولين المعنيين بالملف، وتم توجيه التهم بناءً على تحقيقات قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي رصدت خروقات واختلالات مالية في المشروع السياحي.
وتم الكشف أيضًا عن صعوبات تقنية، بما في ذلك عقود مختبر المراقبة ومكاتب الدراسات. وتبين أن العقد المبرم مع المختبر الوطني للدراسات لم يحمل تاريخًا صحيحًا، وأن هناك تعاقدًا سابقًا تم تسويته بموجب العقد الجديد. وكذلك تم تسجيل انتهاكات في صفقات تهيئة الطرق المؤدية إلى المشروع، وكذلك غياب الوثائق المالية والتقنية المتعلقة بتلك الصفقات.
يشار إلى أن تحريك القضية كان قد بتعليمات من الوكيل العام للملك المختص بجرائم الأموال، ويتم استكمال التحقيقات في هذا الشأن.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
