أكد المرصد المصري، التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه منذ ثورة الثالث والعشرين من يوليو 1952، أخذت المؤسسة العسكرية المصرية على عاتقها حماية النظام الجمهوري المصري، الذي كانت القوات المسلحة المصرية من أهم أدوات تأسيسه والحفاظ عليه بعد عقود من الحكم الملكي المستبد.

وأكد المرصد فى دراسة له بعنوان “دعائم قرار 3 يوليو.. الانحياز للشعب وحماية النظام الجمهوري”، للباحث محمد منصور، أنه على مدار العقود التالية، ظل الجيش المصري بمعية الجموع الشعبية جنبا إلى جنب في كل استحقاق مفصلي في تاريخ الأمة المصرية، بداية من تأميم قناة السويس مرورا بالعدوان الثلاثي عام 1956 ونكسة يونيو 1967، وصولا إلى نصر أكتوبر العظيم عام 1973، وما تلاه من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية، وتغير المشهد بشكل كلي في مصر عقب ثورة 25 يناير، ودخول البلاد في مخاض عسير لمحاولة الخروج من دائرة العنف والفوضى إلى بر الأمان.

وأوضحت الدراسة، أن القوات المسلحة المصرية، التي وجدت نفسها مسؤولة بشكل شبه كامل عن الجمهورية المصرية بعد رحيل نظام مبارك، وتمكنت من الحفاظ على تماسك الدولة المصرية رغم الموجات المتضادة والمتلاطمة في الساحة السياسية المصرية، والتي امتدت آثارها إلى الشارع، على شكل مظاهرات واشتباكات باتت شبه يومية خلال عام 2011 والقسم الأول من عام 2012.

ورصدت الدراسة مراحل الفترة التى شهدتها مصر، مع وصول الإخوان للحكم، وبدأت تتضح تباعا نوايا جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة على كافة مفاصل الدولة المصرية، وأخونة كافة المؤسسات والهيئات، بشكل يمنع أي محاولة مستقبلية لمواجهتهم أو التصدي لهم، وهذا أتضح من خلال مسار طويل من الممارسات السياسية القمعية وغير الدستورية، التي كانت سببا أساسيًا في تصاعد الغضب الجماهيري بشكل مطرد، وكذلك استهداف مؤسسات الدولة التي فشل الإخوان في اختراقها.

وتطرقت الدراسة، إلى حركة تمرد، ونجاحها في جمع أكثر من 30 مليون توقيع تطالب بعقد الانتخابات المبكرة، وقد اعتصم مئات المصريين خارج مقر وزارة الدفاع المصرية منذ 21 يونيو 2013، للمطالبة بتدخل المؤسسة العسكرية لحل الأزمة السياسية القائمة، وهو ما بدأته المؤسسة العسكرية بالفعل بإعطاء مهلة أسبوع لكافة القوى الداخلية كي تتحاور في ما بينها لإيجاد حل لهذه الأزمة، مضيفا أن وزير الدفاع آنذاك الفريق أول عبد الفتاح السيسي حاول أن يحث محمد مرسي على الاستجابة لهذه الدعوة، لكن كان رد الفعل من جانب الرئاسة والحكومة هو الإصرار على المضي قدما في ترسيخ الوضع القائم، وذلك عبر حشد أنصار تيارات الإسلام السياسي للاعتصام في ميداني رابعة العدوية والنهضة في 21 يونيو 2013، في خطوة خطيرة كانت دليلًا على عدم وضع محمد مرسي وجماعة الإخوان لأي مصلحة وطنية في الاعتبار، حيث كان لهذه الخطوة مخاطر كبيرة على السلم الأهلي، وكانت مؤشرًا على احتمالات كبيرة لتحول الأوضاع داخل مصر إلى ما يشبه حرب أهلية.

وأكدت الدراسة، أن تحرك المؤسسة العسكرية في الثالث من يوليو كان تصحيحا لأخطاء فادحة وقعت فيها القوى المدنية والسياسية بعد ثورة يناير 2011، ومن خلالها أخطأوا قراءة حقيقة توجهات فصائل الإسلام السياسي ونواياها، التي اتضح أنها كانت مركزة في جانب تحويل مصر إلى كيان قائم على الميليشيات والكيانات الموازية، مضيفة أنه لم يكن من المستساغ بالنسبة لمؤسسة عسكرية عريقة مثل الجيش المصري، أن تقف متفرجة على اقتتال داخلي فعلي في شوارع مصر، وأن تصمت على تقزيم الدور الخارجي لمصر، وعن محاولات اختراق المؤسسة العسكرية وتدميرها من الداخل، أو تحويلها إلى ميليشيا، يمكن إرسالها للقتال في سوريا أو ليبيا، دعمًا للميليشيات الإرهابية ضد الحكومات الشرعية.

واختتمت الدراسة: “إرادة الشعب المصري هي التي تحكمنا ونرعاها بشرف ونزاهة، ونحن مسؤولون مسؤولية كاملة عن حمايتها”، هذه الجملة من خطاب لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في يوليو 2013، يلخص الذهنية العسكرية المصرية فيما يتعلق بالرغبة الشعبية”، مشيرة إلى أنه مرة أخرى كان شهر يوليو علامة من علامات الرابط المتين بين خير اجناد الأرض، وشعب مصر العظيم، وهذا المسار ثبتت صحته ودقته وموضوعيته بعد 30 يونيو بأيام قليله، حين فوض ملايين المصريين القيادة العسكرية المصرية، لمواجهة الإرهاب والعنف الذي كان الجميع يتوقعه عقب إزاحة جماعة الإخوان من الحكم.