تعد مصر من الدول التي تتمتع بثروة معدنية هائلة، فهي تحتوي على موارد معدنية متنوعة وغنية، مثل الذهب والفضة والفوسفات والنحاس والحديد والليثيوم والكوالين والزجاج، وغيرها من الخامات التعدينية الكثيرة. 

مهام الهيئة الاقتصادية لـ«الثروة المعدنية» 

إن استغلال هذه الموارد بشكل فعال وذكي يمكن أن يكون له تأثير كبير على تنمية الاقتصاد المصري، وزيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة.

من أجل تحقيق أقصى استفادة من الثروة المعدنية في مصر، فقد وجه الرئيس السيسي بتحويل هيئة الثروة المعدنية غلى هيئة اقتصادية، تتولى إدارة وتنظيم هذه الموارد، وتكون هذه الهيئة مسئولة عن وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتعزيز قطاع التعدين وتوجيه الاستثمارات نحو هذا القطاع الحيوي.

كما يمكن أن تقوم الهيئة بدور الترخيص والرقابة على عمليات التنقيب والاستخراج والتصنيع والتصدير، وضمان الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية.

واحدة من أهم مهام الهيئة الاقتصادية هي جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع التعدين، يمكن تحقيق ذلك من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة، وتشجيع الشركات على الاستثمار في مشاريع التنقيب والاستخراج وتطوير المناجم.

كما يمكن أن تقدم الهيئة الاقتصادية مجموعة من المزايا والحوافز للشركات المستثمرة، مثل التسهيلات الضريبية والإجراءات الإدارية الميسرة والتسهيلات الجمركية، بالإضافة إلى ضمان الاستقرار السياسي والقانوني للشركات.

علاوة على ذلك، يمكن للهيئة الاقتصادية أن تعمل على تطوير المهارات وتدريب العمالة المحلية في قطاع التعدين، بهدف زيادة المشاركة المحلية، وتعزيز قدرة البلاد على استغلال الموارد المعدنية بشكل ذكي ومستدام.

يمكن توفير برامج تدريبية متخصصة لتطوير المهارات الفنية والإدارية، وكذلك تعزيز البحث والابتكار في قطاع التعدين لتحسين التقنيات وتعظيم الإنتاجية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للهيئة الاقتصادية أن تعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع التعدين، ويجب وضع آليات رقابية فعالة لمراقبة أنشطة الشركات وضمان احترام القوانين واللوائح البيئية والاجتماعية. 

يمكن أن تقوم الهيئة بنشر تقارير دورية توضح أداء قطاع التعدين وكفاءة استغلال الموارد، وهذا سيسهم في بناء الثقة بين المستثمرين والمجتمع المحلي.

باختصار، تحويل الثروة المعدنية في مصر إلى هيئة اقتصادية يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري، يساهم ذلك في جذب الاستثمارات، تطوير المهارات، وتحقيق تنمية مستدامة في قطاع التعدين، ويعود بالفائدة على الشعب المصري في شكل فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة.