اقترح رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي جيمس كومر، يوم الأربعاء، أن أفراد عائلة الرئيس بايدن ربما حصلوا على ما يزيد عن 40 مليون دولار من جهات أجنبية مقابل قرارات سياسية مواتية.
وقال كومر إن لجنته حددت "ستة قرارات سياسية محددة" حيث اتخذ بايدن إجراءات تشير إلى أنه ربما قد كان تحت التأثيرات الخارجية.
وأشار كومر إلى أنه من بين ستة قرارات تتعلق بالسياسة، تم اتخاذ أربعة منها عندما بدأ جو بايدن الرئاسة في وقت مبكر حيث لا يمكننا التوصل إلى أي استنتاج آخر حول سبب اتخاذ هذه القرارات، بخلاف حقيقة أن هذا الرئيس تعرض للخطر".
وقال كومر كانت هذه جريمة منظمة ولا توجد طريقة أخرى لتعريفها.
وأوضح رئيس لجنة الرقابة أنه في الآونة الأخيرة "في الأيام الخمسة الماضية"، حصلت لجنته على كشوف حسابات مصرفية وتقارير عن الأنشطة المشبوهة التي تظهر "المزيد من الحسابات المصرفية والمزيد من الشركات الوهمية والمزيد من أفراد عائلة بايدن متورطين في استغلال نفوذ بايدن".
وقال كومر عن تحقيق اللجنة التي يقودها الحزب الجمهوري: "سنحاول تحديد مقدار الأموال التي أخذها بايدن، والدور الذي لعبه جو بايدن في كل هذا.. إنه لغز ضخم".
وتابع "هناك حوالي 30 إلى 40 بنكًا مختلفًا والعديد من الشركات الوهمية المختلفة. هذه محاولة منظمة من قبل عائلة بايدن لإخفاء مصدر الأموال التي تذهب إلى هذه الشركات الوهمية، ولتشتيت الانتباه عن الضرائب حتى لا يضطروا إلى دفع ضرائب عليها. وهذا بالضبط ما زعمه المبلغون عن المخالفات في مصلحة الضرائب في المقابلة المكتوبة مع لجنة الطرق، حيث أكدوا أن عائلة بايدن لم تدفع أبدًا أي أموال على أي من هذه المعاملات التي وصلت إلى هذه الشركات الوهمية".
وقال كومر إنه "واثق" من أن تحقيقه سيثبت أن عائلة بايدن حصلت على 17 مليون دولار على الأقل من الخارج، لكن "المعاملات قد تتجاوز 40 مليون دولار".
