فيسبادن - (د ب أ):

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا استنادا إلى بيانات أولية أن معدل التضخم في البلاد ارتفع في حزيران/يونيو الجاري بنسبة 4ر6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وكان معدل الارتفاع وصل إلى 1ر6% في مايو الماضي.

بذلك ترتفع وتيرة التضخم في ألمانيا مرة أخرى لأول مرة منذ فبراير الماضي، مدفوعة مجددا بالارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الغذائية بنسبة(7ر13%).

في المقابل، ارتفعت أسعار الطاقة بمعدل أقل من المتوسط (3%) وذلك بعد أن كانت قد ارتفعت بشكل كبير في العام الماضي نتيجة للهجوم الروسي على أوكرانيا.

يذكر أن وتيرة معدل التضخم انخفضت منذ فبراير الماضي لثلاثة شهور متتالية وإن ظل المعدل على مستوى مرتفع، حيث كان معدل التضخم وصل في ذلك الشهر إلى 7ر8% وهو نفس مستواه في مطلع العام الجاري.

وارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا في الشهر الجاري على أساس شهري بنسبة 3ر0% مقارنة بمايو الماضي.

وكان رولف بوركل خبير الاستهلاك في معهد "جي إف كيه" لأبحاث السوق، قال مؤخرا:" لا تزال معدلات التضخم المرتفعة والبالغة حاليا نحو 6% تقلل بشكل ملحوظ من القوة الشرائية للأسر وتمنع استهلاك الأفراد من تقديم إسهامه الإيجابي (في الوضع الاقتصادي)".

يذكر أن استهلاك الأفراد يمثل دعامة مهمة من دعامات الحالة الاقتصادية في ألمانيا.

وتسبب الخوف من استمرار ارتفاع معدل التضخم وحدوث ركود أي انكماش للأداء الاقتصادي الألماني، في انخفاض الحالة المعنوية لدى المستهلكين في ألمانيا، وذلك حسبما أعلن معهد "جي إف كيه" مؤخرا.

كان خبراء اقتصاديون يتوقعون ارتفاع معدل التضخم في يونيو.

وفي نفس هذا الشهر من العام الماضي، أسهمت عوامل مثل صرف تذكرة النقل الشهرية المخفضة فئة الـ9 يورو لمدة ثلاثة شهور وتوفير خصم على أسعار الوقود في تقليل معدل التضخم مؤقتا. غير أن أحد هذين العاملين لم يعد موجودا حاليا إذ إن تكلفة تذكرة النقل الشهرية التي بدأ العمل بها في أيار/مايو 2023 أعلى كثيرا حيث تبلغ 49 يورو.

ورغم الارتفاع الأخير، يتوقع الخبراء للشهور المقبلة انخفاضا تدريجيا في الأسعار.

وتبذل الحكومة الألمانية جهودها من أجل تخفيف أعباء التضخم حيث طبقت برنامجا لهذا الغرض في مطلع آذار/مارس الماضي بأثر رجعي حتى أول يناير الماضي لكبح أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء والتدفئة عن بُعْد وتوفير هذه الخدمات بأسعار أرخص.

من جانبه، يسعى البنك المركزي الأوروبي إلى مكافحة معدل التضخم المرتفع من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو بشكل متكرر إذ يؤدي مثل هذا الإجراء إلى رفع تكلفة القروض ومن ثم إبطاء الطلب والتأثير على معدل التضخم المرتفع. كما يسعى البنك إلى الوصول بمعدل التضخم إلى 2% لتحقيق استقرار في الأسعار في منطقة اليورو على المدى المتوسط.