التحقيقات في واقعة سرقة 150 ألف جنيه من سيارة بحلوان: علاقات تجارية - حوادث
التحقيقات في واقعة سرقة 150 ألف جنيه من سيارة بحلوان: علاقات تجارية - حوادث
كشفت تحريات وتحقيقات مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد مجدي تفاصيل جديدة في واقعة سرقة مبلغ مالي 150 ألف جنيه من داخل سيارة بشارع منصور بدائرة قسم شرطة حلوان أن المتهمين هم كل من «محمد ع ا ح، 35 سنة، تاجر سيارات ومقيم شارع راغب حلوان و«محمد ع ق أ»، 37 سنة، عاطل ومقيم كفر العلو، و«محمد ر.ع. ف»، 38 عاطل، ومقيم مدينة نصر، جميعهم لهم معلومات جنائية.
المتهم الأول تربطه علاقات تجارية مع المجني عليه
وأوضحت التحقيقات أن اعترافات المتهم الأول تربطه علاقات تجارية مع المجني عليه وتواصل المجني عليه هاتفيا مع المتهم الأول لسؤاله عما إذا كان هناك سيارات معروضة للبيع طرفه وأنه على استعداد الحضور له للمعاينة ودفع الثمن نقداً، فاختمرت في ذهنه فكرة استدراج المجني عليه بدائرة القسم وإيهامه بعرض أحد السيارات للبيع.
كسر زجاج السيارة
وتابعت اعترافات المتهم الأول الرئيسي أنه استعان بالمتهم الثاني والثالث لمغافلته المجني عليه حال تواجده صحبه المتهم الأول وكسر زجاج السيارة التي حضر بها المجني عليه والاستيلاء على المبلغ النقدي الموجود بداخلها، فقام كل من المتهم الثاني بحيازة سلاح ناري المضبوط حوزته باصطحاب المتهم الثالث مستخدمين السيارة قيادته بتتبع المجني عليه لحين قيام بترك سيارته بمكان الواقعة وانصرف لمقابلة المتهم الأول قاموا بكسر زجاج سيارة المجني عليه والاستيلاء على حقيبة بداخلها مبلغ 150 ألف جنيه.
وجدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان 15 يوما للمتهمين الثلاثة، وطلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة، وعرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيهم أو من عدمه.
عقوبة السرقة في قانون العقوبات
وشرح المحامي حسين ياسر كمال، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، أنّ هذه الواقعة يعاقب عليها المتهم وفق ما ورد بالمادة 318 من قانون العقوبات، من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ولفت الخبير القانوني، إلى أنّ المتهم يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات في حالة توفر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
