كشف مصدر أمني، عن تشكيل فريق بحث لحل لغز العثور على جثة رجل أربعيني ملقى، داخل مسقط مائي ببني سويف.

وعثر الأهالي بقرية أقفهص التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، على جثة داخل مسقى مائي بأحد الزراعات لشخص في العقد الرابع من العمر، وانتقلت قوة من رجال الشرطة إلى موقع البلاغ، وتم  اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة لشخص يبلغ من العمر حوالي 40 عامًا ملقاة داخل مسقى مائي بأحد الزراعات بقرية أقفهص التابعة لمركز شرطة الفشن جنوب المحافظة.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف جثة لشخص مجهول الهوية يبلغ من العمر حوالي 40 عامًا إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزى، تحت تصرف جهات التحقيق.
 

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

* شروط التشديد:  
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

* ارتكاب جناية القتل العمد:  
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.