أصدرت وزارة العمل، تقريرًا عن  ملف العمالة غير المنتظمة، في ذكرى الاحتفالات بثورة 30 يونيو، ضمن ملف شامل عن إنجازات الدولة المصرية منذ انطلاق ثورة 30 يونيو في 2013، وعلى مدار 10 سنوات.

حماية العمالة غير المنتظمة من تداعيات فيروس كورونا

وأكدت الوزارة في التقرير، أنّ ملف العمالة غير المنتظمة  من الملفات التي أولتها الدولة خلال 30 يونيو، اهتمامًا غير مسبوق، وجاءت توجيهات الرئيس السيسي مباشرة وصريحة في تقديم كل الدعم لهذه الفئة، خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا، وفي عيد العمال الماضي، وجه بسرعة تأسيس صندوق لرعاية وحماية هذه الفئة، يضم جميع حساباتها التابعة لوزارة العمل في كل المحافظات بهدف التوسع في قاعدة بياناتها وتقديم خدمات أكثر لها.

وأضافت أنّ عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميًا لدى وزارة العمل، يبلغ 400 ألف عامل غير منتظم يعملون بالقطاع الرسمي، وتسعى الوزارة إلى وصول عددها إلى 2.5 مليون خلال الفترة المقبلة.

وخلال الفترة من 2014 وحتى الآن، اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة، فكانت المنحة الرئاسية، فقد تم صرف 4,586 مليار جنيه، منهم مبلغ 1,400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن منح مبلغ 500 جنيه دعم للعمالة غير المنتظمة بعدد 6 دفعات للذين تضرروا من آثار كورونا.

توحيد حسابات العمالة غير المنتظمة

كما جرى استخراج 237,237 بوليصة تأمين لها، وذلك بتكلفة مالية قدرها 15 مليون جنيه حتى الآن، تغطي حالات العجز الجزئي والكلي والوفاة، واستخراج 48,889 شهادة أمان لها، بتكلفة مالية تقترب من 25 مليون جنيه.

وتشكيل لجنة مركزية لتوحيد حسابات العمالة غير المنتظمة بالمديريات في حساب واحد مركزي، لإمكانية تقديم الخدمات لهذه الفئات على المستوى القومي، وبتوجيه وقرار من وزير العمل حسن شحاتة، جرى إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حساباتها على المستوى القومي تحت الإشراف المباشر من الوزير، تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات وذلك بموجب القرار رقم (304) لسنة 2022، وتكليف الإدارات المختصة بالوزارة بسرعة التنسيق مع وزارة الاتصالات لسرعة رقمنة هذا الملف بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة، والتوسع في الإعداد، مما يسهم  في توفير المعلومات لمتخذي القرار، وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل.

فضلًا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، والتواصل المستمر مع المستفيدين، ومتابعة استلام المنح، بالإضافة إلى مواجهة كافة الأخطاء، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها، وأيضًا تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية جارِ التنسيق مع البنوك والجهات ذات الصلة لإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017، لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.

35 مليون جنيه رعاية صحية ووثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة

وذكر التقرير أنّ  تكلفة الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، بلغت 623 مليون جنيه، وتكلفة الرعاية الصحية خلال نفس الفترة 25 مليون جنيه، وأن هناك 10,470,670 جنيها تعويضات وثائق التأمين لهذه الفئة بنحو 93,988 وثيقة تأمينـ ليصبح إجمالي وثائق التأمين خلال العام، 253,718 وثيقة تأمين، تشمل حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلي والجزئي المستديم، وتشمل التغطية التأمينية للوثيقة للعامل مبلغ تعويضي 200 ألف جنيه في حالة الوفاة بحادث أو إذا أصيب العامل المؤمن عليه بعجز كلي للورثة الشرعيين، أو مبلغ يعادل نسبة من مبلغ التعويض في حالة العجز الجزئي، وذلك طبقاً لنسب العجز الموضحة بشروط الوثيقة، فضلاً عن أن الوثيقة تغطى مصاريف العلاج الطبي للعامل المؤمن عليه بقيمة 20 ألف جنيه، كما تتحمل الوثيقة قيمة أجهزة طبية للعامل المؤمن عليه بقيمة 10 آلاف جنيه.