يتعرض آلاف المواطنين بمناطق وأحياء ” لبيار “، ” الغجاتي “، “لامبيريدي ” وحملة 3 ببلدية وادي الشعبة، وحملة 1 و 2 وحي المجاهدين وأحياء أخرى تابعة لبلدية باتنة الى اختناقات متواصلة بفعل الدخان الكثيف الناتج عن حريق مفرغة مركز الردم التقني المتواجدة بمنطقة “لبيار” ببلدية وادي الشعبة والممتد على مسافة عدة كيلومترات شرقا وغربا، شمالا وجنوبا حسب وجهة الرياح وسرعتها، في وضعية كارثية مستمرة للأسبوع الثاني على التوالي، وسط حالة احتقان وغضب كبيرين بين المتضررين الذين اتهموا الجهات الوصية بالتقاعس في اتخاذ ما يلزم من اجراءات لاخماد الحريق الذي لم تتمكن مصالح الحماية المدنية وحدها من التحكم فيه رغم ما سخرته من امكانيات مادية وبشرية، كما اتهم المواطنون الجهات الوصية بالتقاعس المزدوج بعد أدائها دور المتفرج منذ اندلاع الحريق الأول في نفس المكان قبل أسابيع قليلة، حيث تداول الشارع وقتها عدة فرضيات كشفت عن فضائح بالجملة وسوء تسيير غير مسبوق في مديرية تسيير مراكز الردم التقني أكدتها تحقيقات إدارية وأمنية مختلفة، علم كل الجهات الوصية، والأخطر من ذلك والإضافة إلى الاختناقات المسجلة، فهناك تخوفات كبيرة من امتداد السنة النيران لتلتهم أطنانا كبيرة من النفايات الطبية التي تم رميها في ظروف غامضة. وبالعودة الى الحريق الجديد تساءل المواطنون خاصة المتضررين عن عدد كبير من الموظفين والإطارات والعمال الذين يتقاضون أجورهم من مديرية تسيير مراكز الردم التقني لكن تم انتدابهم الى مؤسسات وإدارات أخرى تستفيد من خدمات شكلية فقط يقدمونها كتبرير لانتدابهم في ظروف غامضة، في وقت تعاني مؤسستهم الأصلية من نقص كبير في الإطارات والعمال، وبسبب قضية مديرية تسيير مراكز الردم التقني، وصل المعتدين على القانون والمتهمين بالتسيب والفشل في التسيير يشعرون بأنهم في أمان تام بأن لا عقاب سيطالهم وبذلك زادوا من فسادهم واستمروا في فشلهم. وفي بيان توضيحي صادر عن المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني انه بتاريخ 24 جوان من السنة الجارية تم تسجيل حريق مس جزء من الخندق الرئيسي في ظل تشعبه وامتلائه التام منذ 07 سنوات، أين تم التدخل لاخماده والسيطرة عليه تماما، باستثناء تصاعد اعمدة الدخان بفعل حركة الرياح التي ساهمت في انتشاره الى مختلف التجمعات السكنية للمدينة، اضافة الى تزامن عملية ردم موقع الحريق بالاتربة وعيد الاضحى المبارك حيث تم تجنيد جميع الوسائل المادية والبشرية للمؤسسة لرفع مخلفات النفايات وجلود الاضاحي ومن جهة اخرى عدم توفر اليات المساهمين من مختلف الشركاء في عملية جلب الاتربة، في وقت لا تزال فيه الجهود متواصلة الى غاية القضاء نهائيا على الحريق.
شوشان ح
