ما يزال ملف إلإفصاح الخاص بتسيل وبيع 71.26 مليون سهم من أسهم بنك "بوبيان" الكويتي محل متابعة دقيقة، من طرف "هيئة أسواق المال الكويتية".
ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصادر قانونية قولها إن "أسواق المال" تعمل على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذي، دون فوضى أو استهتار أو تجاوز للقانون، والتطبيق السليم للقانون والإجراءات.
ونسبت الصحيفة إلى مصادر قولها إنه سيتم النظر في هذه الواقعة بدقة والاطلاع على كتاب وزارة العدل ومتى تسلمته شركة البورصة، ولماذا لم تقدم الإفصاح اللازم مادام كان هناك إعلان رسمي في 26 يوليو/تموز الماضي بشأن تسييل الأسهم، أيضاً لماذا قامت البورصة بإرسال بريد إلكتروني رسمي للوسطاء لإبلاغهم بوقف أوامر التسييل، ولماذا لم تعلن ذات الإعلان لجمهور المتعاملين.
يذكر أنه بحلول اليوم الأحد، تكون مرت ثلاث جلسات عمل دون توضيح إو إفصاح رسمي بالرغم من تداول الملف من محامين وقانونيين وكثير من الحسابات التي تتم محاسبتها على بيانات أقل تأثيراً فإذا كان هكذا التعامل مع سهم مصرفي لأحد البنوك الكبرى فماذا عن باقي الأسهم
