منذ أيام تسود حالة من الجدل بين بعض المصريين على مواقع التواصل، حول وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط.
فقد أثار تعيين المشاط مؤخراً "عضواً مستقلاً غير تنفيذي" بمجلس إدارة أحد المصارف الخاصة، ضجة واسعة.
انتقادات نيابية
كما انتقد عدد من النواب أيضا تقلد الوزيرة المنصب الجديد، بحجة "تعارض المصالح".
وقدّم أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عبد المنعم إمام، سؤالاً إلى رئيس الوزراء.
كذلك فعل النائب محمد سعد الصمودي متسائلا حول مدى ملائمة تعيين الوزيرة في أحد البنوك الخليجية.
بلا مقابل!
في حين دافع آخرون عن الوزيرة مؤكدين أن المنصب بلا مقابل!
من جهته، أوضح عضو مجلس النواب مصطفى بكري لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "الوزيرةلا تتقاضى أي مكافآت بالدولار، ولا تتقاضى راتباً شهرياً من المصرف".
كما أشار إلى أنها قالت له إن البنك شركة مصرية مساهمة، وأرقامها في البورصة ويمكن الرجوع إليها. وأكد أن "اختيار الوزيرة لعضوية مجلس إدارة البنك جاء بموافقة رئيس الوزراء والبنك المركزي، والأجهزة الرقابية"، وفق قوله.
وينص القانون رقم 106 لسنة 2013، على "حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة.
كما تؤكد المادة السادسة من القانون المنشور بالجريدة الرسمية، بتاريخ 13 نوفمبر 2013، أن الجمع بين عمل المسؤول الحكومي وبين عضوية مجالس إدارة الشركات، أو المشروعات التجارية الخاصة، أو العمل فيها تعارض مطلق.
كذلك تحظر المادة الحادية عشرة من القانون نفسه على المسؤول الحكومي تقديم الخدمات الاستشارية، سواء مدفوعة الأجر، أو غير مدفوعة.
