أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس السبت، مرسوماً بالموافقة على مشروع قانون «الجرائم الإلكترونية» الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد مؤخراً، حول «العقوبات المشددة» الواردة فيه.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا): «صدرت الإرادات الملكية السامية بالموافقة على ستة مشاريع قوانين»، بينها «الجرائم الإلكترونية».
ويعد القرار الملكي خطوة جديدة من الخطوات الدستورية لإقرار القوانين في البلاد، ويحتاج بعد ذلك إلى إعلانه بالجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول.
وأثار مشروع القانون جدلاً واسعاً في البلاد، بعد أن اعتبره ناشطون وحقوقيون «تضييقاً على الحريات».
ويتألف مشروع القانون من 41 مادة، إلا أن المواد 15 و16 و17 كانت الأكثر جدلاً، لما احتوته من «عقوبات مشددة» تتعلق باستخدام الفضاء الإلكتروني.
وتفرض المادة 15 من مشروع القانون «عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصداً، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي».
وتنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار «نحو 7 آلاف 28 ألف دولار» عقب تخفيضها من 40 ألف دينار «نحو 56 ألف دولار».
في المقابل، أكد بشر الخصاونة رئيس الوزراء أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يوفر حماية عامة لجميع الأردنيين، وللمثلث الذهبي «العرش، والجيش، والشعب»، ولمشروع الدولة التحديثي بمساراته السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية. (وكالات)
