أكدت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان أن خروقات التعمير مازالت مستمرة لحدود اللحظة، في إقليم الصخيرات-تمارة، رغم إقالة عامل الإقليم السابق، الذي لم يتم تعويضه إلى حد الآن.
وأوضحت الهيئة أن السلطات العمومية في نهج سياستها التعميرية على صعيد إقليم الصخيرات تمارة تواصل “الخروقات ويتعاظم العسف ليكرس الطبيعة القمعية التي تطعن في العمق مبدأ المقاربة التشاركية”.
وطالبت الهيئة في بيان لها، من النيابة العامة فتح تحقيق في خروقات التعمير، بإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب حتى لا يتحمل المواطن وحده مسؤولية ما حدث على هذا المستوى.
كما عبر المصدر ذاته، عن استعداده لخوض “كل الأشكال النضالية المشروعة إلى جانب باقي الفعاليات حماية لحقوق المواطنة وحقوق الإنسان وفي سبيل صون الكرامة”.
وأبدت الهيئة تضامنها المطلق واللامشروط مع “جميع المتضررين من ساكنة الإقليم ضحايا إجراءات الهدم التي حكمتها المقاربة التقنوية والقمعية وغيبت المقاربة الحقوقية التي تراعي إنسانية الإنسان”.
هذا وأدان المصدر ذاته، “كل أشكال العسف والخروقات التي انتهجت لتسريع عملية الهدم وتنفيذه على مستوى الإقليم، والتي توجت باعتقال تعسفي للعديد من الفعاليات”.
