نشر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية «IISS» ورقة بحثية تكشف عن شروع حلف الناتو والاتحاد الأوروبي في عملية التحول الرقمي للدفاع في عامي 2022 و 2023، حيث تبنى الناتو أول رؤية تحول رقمي له واستراتيجية تنفيذ التحول الرقمي، بينما أقر الاتحاد الأوروبي خطة تنفيذ استراتيجية لرقمنة قوات الاتحاد الأوروبي، والتأثيرات الإلكترونية المدمجة في العمليات العسكرية للاتحاد الأوروبي، وإعطاء الأولوية للقدرات الرقمية في الإطار الرابع.
فهل سيستطيع أن يحقق كل من الناتو والاتحاد الأوروبي معالم التحول الرقمي بحلول عام 2030؟.
ووفقًا للاستراتيجيات القطاعية، ترتبط العناصر المختلفة للتحول الرقمي - بما في ذلك البيانات والسحابة وإنترنت الأشياء - بشكل متزايد، مما يساهم في رقمنة الدفاع كأداة تمكين للعمليات متعددة المجالات والابتكار الدفاعي من خلال تطبيق التقنيات الناشئة والتخريبية.
تغيير اجتماعي
وتبين الورقة أن التحول الرقمي يستلزم تغييرًا اجتماعيًا وتكنولوجيًا وتنظيميًا عميقًا - يتجاوز الرقمنة.
وتحدد هذه الورقة المبادئ الأساسية لمبادرات التحول الرقمي في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، وتقدم نظرة عامة موجزة عن مستوى رقمنة الدفاع في بلدان أوروبية مختارة، وتحلل التحديات الرئيسية للتحول الرقمي للقدرات الدفاعية في أوروبا.
حيث تحقق مبادرات التحول الرقمي في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي تأثيرًا إيجابيًا، وتتبع الحكومات الأوروبية مسارًا للتحسين التدريجي للقدرات الرقمية حتى عام 2030. وسيستفيد الأمن الأوروبي من تبادل أفضل الممارسات حول التحول الرقمي، وإنشاء معايير تقنية مشتركة وسياسات مشاركة البيانات، وتنسيق متطلبات القدرة الرقمية وأهدافها في التخطيط الدفاعي.
طموح رقمي
وتوضح الورقة أن نطاق التحول الرقمي طموح في كل من الناتو والاتحاد الأوروبي. ويشمل الركائز التكنولوجية والتنظيمية الإجرائية والأفراد للتحول ويعطي الأولوية للبيانات والسحابة ونهج محدث للأمن السيبراني.
ومع ذلك، فإن التنفيذ تعوقه الأطر الزمنية الطويلة للتحول الرقمي (حتى 2030)، وعدم إحراز تقدم في المكونات الإجرائية الحاسمة (ليس أقلها المشتريات ومواءمة الميزانية)، والتحديات المتعلقة بسيادة البيانات وإمكانية الوصول إليها، واستمرار نقص الاستثمار في القدرات الرقمية من أجل الدفاع في جميع أنحاء أوروبا. ما لم يحدث تغيير كبير في جميع هذه المجالات على المدى القصير، فمن غير المرجح أن يحقق ذلك الناتو.
ركائز مهمة للتحول الرقمي في الناتو:
يستلزم تغييرًا اجتماعيًا يستلزم تغييرًا تكنولوجيًا
وتنظيميًا عميقًا يتجاوز الرقمنة.
فهل سيستطيع أن يحقق كل من الناتو والاتحاد الأوروبي معالم التحول الرقمي بحلول عام 2030؟.
ووفقًا للاستراتيجيات القطاعية، ترتبط العناصر المختلفة للتحول الرقمي - بما في ذلك البيانات والسحابة وإنترنت الأشياء - بشكل متزايد، مما يساهم في رقمنة الدفاع كأداة تمكين للعمليات متعددة المجالات والابتكار الدفاعي من خلال تطبيق التقنيات الناشئة والتخريبية.
تغيير اجتماعي
وتبين الورقة أن التحول الرقمي يستلزم تغييرًا اجتماعيًا وتكنولوجيًا وتنظيميًا عميقًا - يتجاوز الرقمنة.
وتحدد هذه الورقة المبادئ الأساسية لمبادرات التحول الرقمي في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، وتقدم نظرة عامة موجزة عن مستوى رقمنة الدفاع في بلدان أوروبية مختارة، وتحلل التحديات الرئيسية للتحول الرقمي للقدرات الدفاعية في أوروبا.
حيث تحقق مبادرات التحول الرقمي في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي تأثيرًا إيجابيًا، وتتبع الحكومات الأوروبية مسارًا للتحسين التدريجي للقدرات الرقمية حتى عام 2030. وسيستفيد الأمن الأوروبي من تبادل أفضل الممارسات حول التحول الرقمي، وإنشاء معايير تقنية مشتركة وسياسات مشاركة البيانات، وتنسيق متطلبات القدرة الرقمية وأهدافها في التخطيط الدفاعي.
طموح رقمي
وتوضح الورقة أن نطاق التحول الرقمي طموح في كل من الناتو والاتحاد الأوروبي. ويشمل الركائز التكنولوجية والتنظيمية الإجرائية والأفراد للتحول ويعطي الأولوية للبيانات والسحابة ونهج محدث للأمن السيبراني.
ومع ذلك، فإن التنفيذ تعوقه الأطر الزمنية الطويلة للتحول الرقمي (حتى 2030)، وعدم إحراز تقدم في المكونات الإجرائية الحاسمة (ليس أقلها المشتريات ومواءمة الميزانية)، والتحديات المتعلقة بسيادة البيانات وإمكانية الوصول إليها، واستمرار نقص الاستثمار في القدرات الرقمية من أجل الدفاع في جميع أنحاء أوروبا. ما لم يحدث تغيير كبير في جميع هذه المجالات على المدى القصير، فمن غير المرجح أن يحقق ذلك الناتو.
ركائز مهمة للتحول الرقمي في الناتو:
يستلزم تغييرًا اجتماعيًا يستلزم تغييرًا تكنولوجيًا
وتنظيميًا عميقًا يتجاوز الرقمنة.
