أكدت مصادر لبنانية، أمس الاثنين، أن التيار «الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل يتجه إلى تأييد ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية مقابل تحقيق اللامركزية الإدارية والمالية وإنشاء الصندوق الائتماني، في حين يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية خلال الأسبوع الحالي يتوقع أن يقاطعها العديد من نواب المعارضة بالتزامن مع انعقاد جلستين حكوميتين لمناقشة موازنة 2023 وإقرار بنود ضرورية وملحة، فيما جمدت هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الحسابات المصرفية لحاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة وأربعة من شركائه.
وكشفت مصادر لبنانية مواكبة أن «التيار الحر» وافق على تأييد رئيس تيار «المردة» سايمان فرنجية المدعوم من «حركة أمل» و«حزب الله» مقابل أن يوافق هذا الثنائي على إنشاء الصندوق الائتماني وتحقيق اللامركزية الإدارية الموسعة ومعها اللامركزية المالية، وأنه سيتم الإعلان عن هذا الاتفاق قبيل الشهر المقبل موعد وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الذي سيسعى إلى رعاية حوار لبناني في مقر السفير الفرنسي في قصر الصنوبر. وصرح عضو تكتل «لبنان القوي» النائب أسعد درغام قائلاً: «هناك إرادة جدية لدى الطرفين للوصول إلى اتفاق وربما تسوية، وأهم مطالبنا اللامركزية الإدارية والمالية وبناء الدولة». وأضاف: «نقطة الخلاف هي اللامركزية الإدارية والمالية، وإذا تم الاتفاق عليها فسنكون أمام خطوة جدية لانتخاب رئيس للجمهورية». وقال: «إن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ليس أسير موقف مُعيّن، وهو يملك القدرة على تدوير الزوايا خاصة في موضوع بناء الدولة».
من جهة أخرى، يعقد مجلس النواب بعد غد الخميس جلسة دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري لدرس مجموعة من مشاريع القوانين من بينها نسخة منقحة من قانون «الكابيتال كونترول» والصيغة النهائية للصندوق السيادي لعائدات الثروة النفطية الذي أنهت لجنة المال والموازنة درسه الأسبوع الماضي، ومشروع قرض يتعلق بالطاقة المتجددة وكيفية قوننته، ومشروع اتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإنشاء مركز إقليمي في لبنان إضافة إلى العريضة النيابية المقترحة للرد على القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي قبل نحو شهر تقريباً رفضاً للمواقف التي عبر عنها في شأن النازحين السوريين في لبنان وسط توقعات بأن يقاطعها نواب «القوات» و«الكتائب» وبعض التغيريين انطلاقاً من مبدأ وجوب عدم التشريع في ظل الفراغ الرئاسي. وقبيل الجلسة النيابية تعقد حكومة تصريف الأعمال جلسة غداً الأربعاء لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة لعام 2023 على أن تعقد جلسة أخرى في اليوم التالي لمناقشة قضايا طارئة وملحة من بينها مستحقات موظفي تلفزيون لبنان، ونتائج التحقيقات في حادث الكحالة حيث سيقدم وزير الداخلية بسام مولوي تقريراً حول ما حصل في غياب أي تقرير عن التحقيق العسكري أو العدلي في ظل مقاطعة وزيري الدفاع العميد موريس سليم والعدل القاضي هنري خوري اللذين يقاطعان جلسات مجلس الوزراء منذ نهاية ولاية الرئيس ميشال عون.
في غضون ذلك، قالت هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف لبنان (المركزي) في بيان أمس الاثنين إنها قررت تجميد الحسابات المصرفية لحاكم المصرف السابق رياض سلامة وأربعة من شركائه. وذكر البيان أن لبنان قرر أيضا رفع السرية المصرفية عن الحسابات الملوكة للأفراد الخمسة وهم سلامة وشقيقه رجا وابنه ندي ومساعدته السابقة ماريان الحويك وآنا كوساكوفا التي أنجب رياض منها ابنة.
