أحمد البوحساني
أصدر مجلس النواب الليبي، قانونًا لمكافحة توطين الأجانب في ليبيا، يمنع فيه المواطنين الليبيين من تشغيل أي أجنبي أو تمكينه من الإقامة بعد انتهاء عمله دون الحصول على ترخيص من وزارة العمل، حيث يفرض عقوبات بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف دينار على كل من يقوم بهذا الفعل.
و نشرت الجريدة الرسمية التابعة لمجلس النواب الليبي، قانون مكافحة توطين الأجانب الذي وافَق عليه المجلس بأغلبية الأصوات على خلال جلسة 22 مارس الماضي، ولم يكشف عنه اللثام إلا مؤخرا، في ظل تصاعد المخاوف من مخططات لـ”توطين المهاجرين”.
يتضمن القانون رقم 24 لعام 2023 في ليبيا مفهوم توطين الأجانب وكيفية حدوثه، بالإضافة إلى العقوبات المترتبة على ذلك.
وتعرّف المادة (1) من القانون “توطين الأجانب” بأنه إدخال الأجانب إلى ليبيا بقصد جعلها موطنًا دائمًا لهم، سواء دخلوا عبر منافذ الحدود الرسمية أو غيرها، و سواء كانوا داخلين بتأشيرة صحيحة أو غير صحيحة، شريطة أن يكون الهدف هو التوطين.
يُعَدّ أيضًا بقاء الأجانب في ليبيا بعد انقضاء مدة إقامتهم أو في حال بقائهم بعد زوال السبب الذي جعلهم يدخلون البلاد، كما يُعتبر دخول الأجانب أو إقامتهم دون سبب واضح دليلاً على نية التوطين في ليبيا.
و يُعَدّ أيضًا إعادة دخول الأجانب إلى البلاد بعد مغادرتهم و تجاوزهم للإقليم الليبي تصرفًا يشير إلى نية التوطين.
و يشمل كذلك هذا القانون عقوبات للأفراد الذين يسعون لتنفيذ عمليات التوطين ، حيث أقر البرلمان الليبي في المادتين 2 و3 و4 عقوبات تتضمن غرامات وسجنًا على:
– أولئك الذين يقصدون التوطين في ليبيا.
– أولئك الذين يوفرون مأوى لأجانب أو يشغلونهم بقصد توطينهم، سواء كان الشخص الذي يوفر المأوى شخصًا طبيعيًا أو ممثلاً لشخص اعتباري. ويشمل ذلك مصادرة أموالهم وممتلكاتهم المتعلقة بالجريمة.
بالإضافة إلى ذلك، تم استحداث نظام الكفيل كوسيلة أخرى لمكافحة الدخول والانتشار العشوائي للأجانب في ليبيا. المادة 6 من القانون أنشأت هذا النظام ووضعت قواعده كما يلي:
يُشترط وجود “كفيل ليبي الجنسية” لدى الأجنبي للسماح له بالدخول والإقامة في ليبيا، ويتحمل الكفيل مسؤولية جميع الإجراءات المتعلقة به حتى يغادر البلاد.
يجب على الأجنبي دفع رسوم محددة من قبل الجهات المختصة كتكلفة لتسهيل الإقامة.
وبموجب المادة 7، يتم منح القاضي صلاحيات إزالة الأجانب الذين دخلوا البلاد بقصد التوطين، وكذلك إزالة الممثل القانوني للشخص الاعتباري إذا ارتكب أي سلوك يعتبر جريمة وفقًا لأحكام القانون.
