أحيت واقعة هتك عرض طفل قاصر من طرف رئيس جمعية تعنى بالرياضة في أحد المخيمات الصيفية بالجديدة، مطلب تطبيق عقوبة الإعدام أو الإخصاء في حق الجاني.
من جهتها، طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بتكييف الأفعال الجرمية التي قام بها المتهم على أساس أنها اتجار بالبشر، من أجل ترتيب أقسى العقوبات عليه.
وأمام تزايد الاعتداءات الجنسية على الأطفال، شددت الرابطة على ضرورة “وضع وتنفيذ تشريعات واستراتيجيات وطنية شاملة وفعالة بشأن الاستغلال الجنسي للأطفال كفيلة بتحقيق الردع”، مع “التصدي لأعمال العنف والاستغلال الجنسي ضد الأطفال، بما فيها تشريع قوانين تصل أحكام الاعتداءات الجنسية على الأطفال إلى المؤبد”.
كما دعت إلى “فتح خط مباشر ومجاني للإبلاغ عن الاستغلال والانتهاك الجنسي للأطفال مع ضمان ىلية التدخل السريع والفعال”، علاوة على “جعل التدريب على منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين إلزامي لمؤطري المخيمات والمدربين الرياضيين الخاصين بالأطفال”.
وأكدت الهيئة الحقوقية ذاتها على وجوب “ترشيد وتقنين مجال مخيمات الأطفال، بتحمل الدولة لمسؤوليتها في الإشراف على المخيمات إيواء وتغذية ومراقبة لسلامة الأطفال، مع إشراك المجتمع المدني والجمعيات المهتمة بالأطفال في مجال التأطير والتنشيط”.
وحذرت الرابطة من “سياسة التسيب وغض البصر عن كراء الشقق المفروشة لممارسة أفعال يجرمها القانون، وتغاضي بعض المسؤوليين عنها، مما يشكل إزعاجا للسكن وارتكاب جرائم مختلفة، بما فيها الاعتداء الجنسي على الأطفال”.
