دعا وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، الدول العربية للتعاون مع بلاده في موضوع عودة اللاجئين، والمساهمة في تنفيذ مشاريع التعافي المبكر الملحة والمهمة للسوريين والعرب.

وأضاف المقداد، في كلمة خلال مشاركته باجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا على المستوى الوزاري بالقاهرة، إن "سوريا ترحب بعودة جميع اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وقد اتخذت العديد من الإجراءات والتسهيلات التي يحتاجها الراغبون بالعودة، وهي مستمرة بتعزيزها وتكثيفها.. وقد عاد حتى الآن ما يقارب نصف مليون لاجئ بشكل طوعي وآمن".

وأوضح أن "عودة اللاجئين تواجه صعوبات لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي والإنساني الصعب الذي تسبب به بشكل أساسي الإرهاب، ثم العقوبات والحصار الاقتصادي المفروض على سوريا.. فاللاجئ حتى يعود لا يحتاج إلى الأمن والاستقرار والتسهيلات فقط، بل يحتاج بنى تحتية ومرافق خدمية من مدارس ومستشفيات وصرف صحي ومسكن وكهرباء، وغير ذلك من سبل العيش الكريم".

وتابع: "من المهم إعطاء موضوع عودة اللاجئين الذين هجروا من وطنهم بفعل الإرهاب الأولوية والاهتمام اللازمين، ولذلك نرى ضرورة أن يركز اجتماعنا اليوم على هذا الموضوع وما يرتبط به من تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، كونه موضوعا ملحا ويهم الجميع، ويُمكن العمل عليه بشكل مُشترك بما يدفع جهودنا للأمام.. وفي هذا السياق، تأمل سوريا من الدول العربية التعاون معها في هذا الموضوع".

وقال المقداد: "من الملاحظ أن الدول الغربية تعرقل أي توجه نحو تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، وتعمل على تسييس هذا الموضوع، لذلك من المهم أن تتضافر الجهود العربية للدفع نحو تنفيذ هذه المشاريع، وتأمين التمويل اللازم لها، (وخاصة أن نسبة التمويل قد تراجعت بشكل كبير جداً)، حيث سيسهم ذلك في تحسين الوضع الإنساني وفي عودة اللاجئين".

وأضاف: "الاستجابة الإنسانية لها جوانب بعيدة الأمد وهي أوسع من مجرّد تلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين، ولذلك نؤكد على ضرورة تكثيف الجهود واتخاذ مبادرات حقيقية من أجل توسيع نطاق الأنشطة الإنسانية في سوريا نحو مشاريع التعافي المبكر؛ مع بناء الأسس اللازمة للتعافي والتنمية طويلة الأمد، وعدم الاقتصار على تقديم ما يسمى “المساعدات المنقذة للحياة” فقط".

وأكد المقداد على أن "تفعيل العمل العربي المشترك والتواصل المستمر بين الدول العربية، يشكل ضرورة أكثر من أي وقت مضى، وهو الأمر الذي يتطلب نهجاً عربياً فاعلاً وبناءً على الصعيدين الثنائي والجماعي"، لافتاً إلى أن "الالتزام الكامل بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، هو الأساس الذي تقوم عليه علاقات سورية وتوجهاتها وتعاملها مع مختلف القضايا المتعلقة بالوضع فيها".

المصدر: "سانا"