يأتي قرار مجلس الوزراء، بإنشاء هيئة للتأمين، داعما لتحقيق تطلعات القيادة بتطوير قطاع التأمين الواعد في المملكة؛ ليكون ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، ويعزز من منظومة إدارة المخاطر، حيث من المتوقع أن يسهم وجود كيان مستقل موحد معني بتنظيم قطاع التأمين بالمملكة، في تعزيز كفاءة القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي، ومواكبة تطورات صناعة التأمين حول العالم.
وأكد أيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي، أن الهيئة الجديدة ستكمل مسيرة البنك المركزي السعودي في تطوير قطاع التأمين، بتوفير البيئة المناسبة؛ لإيجاد كيانات تأمينية قوية قادرة على المنافسة والنمو، ودعم استقرار قطاع التأمين بشكل خاص، والاقتصاد الوطني بشكل عام، وضمان عدم التأثير على مصالح المستفيدين وحملة الوثائق.
وشهد قطاع التأمين تحت مظلة البنك المركزي السعودي عديدا من التطورات في البنية التشريعية والتنظيمية والفنية، بما فيها مواكبة تطورات التقنية المالية، وتقديم الخدمات والمنتجات المبتكرة، إضافة إلى إطلاق مبادرات تُعنى بدعم المراكز المالية للشركات، وتطوير كوادر وطنية فنية متخصصة.
ورفع السياري، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء هيئة التأمين.
