قالت وزارة الدفاع في النيجر إن 17 جنديا قتلوا يوم الثلاثاء في كمين نصبته جماعات متشددة.

وأفادت أنباء أن قافلة عسكرية كانت تقوم بدورية بين منطقتي بوني وتورودي، بالقرب من بلدة كوتوغو، في منطقة تيلابيري عندما تعرضت للهجوم.

وأضافت الوزارة أن 20 جنديا أصيبوا، بعضهم يعاني من جروح بالغة، بينما أُجلي جميع الضحايا إلى العاصمة نيامي.

ويعد هذا الهجوم السابع الذي يستهدف جنودا منذ إطاحة عسكريين بالحكومة في نيامي قبل ثلاثة أسابيع.

وقال بيان أصدره الأمن الوطني إن المهاجمين استخدموا دراجات نارية.

وأضاف: "دُمرت مجموعتان تتألف كل منهما من أكثر من خمسين دراجة نارية (أي ما يزيد على مئة إرهابي) أثناء انسحابهم".

وقال البيان إن التعامل السريع من جانب الجيش والرد الجوي-البري الذي بدأ في مكان الاشتباك جعل من الممكن التعامل مع العدو.

كما نقل البيان "تعازي وزير الدولة، وزير الدفاع الوطني نيابة عن رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لأسر المفقودين وتمني الشفاء العاجل للمصابين".

ولطالما كافحت النيجر من أجل احتواء الجماعات المسلحة قبل الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو /تموز الماضي.

وتسببت الإطاحة ببازوم في حدوث أزمة سياسية مع زعماء الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، الذين طالبوا المجلس العسكري بإعادة بازوم إلى منصبه أو مواجهة خطر تدخل عسكري إقليمي.

ومن المقرر أن يجتمع القادة العسكريون لإيكواس في غانا يومي الخميس والجمعة لمتابعة قرار قادتهم الأسبوع الماضي بنشر "قوة احتياطية لاستعادة النظام الدستوري" في النيجر.

وقال محللون إن التدخل سيكون محفوفا بمخاطر عسكرية وسياسية، كما أعلنت المجموعة أنها تفضل الحل الدبلوماسي.

وتشهد منطقة الساحل في أفريقيا تمردا جهاديا على مدار أكثر من عقد، اندلع أولا في شمالي مالي في عام 2012 قبل أن يمتد إلى النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين في عام 2015.

كما تعد منطقة "الحدود الثلاثة" بين هذه الدول مسرحا لهجمات متمردين تابعين لتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.

وتسببت الاضطرابات في أنحاء المنطقة في مقتل الآلاف من الجنود وأفراد الشرطة والمدنيين، مما دفع الملايين إلى الفرار من ديارهم.

وعزز الغضب من إراقة الدماء وقوع انقلابات عسكرية في الدول الثلاث منذ عام 2020، كانت النيجر آخرها عندما أُطيح برئيسها المنتخب محمد بازوم.

وتولى المجلس العسكري مقاليد أمور النيجر، بينما ظل بازوم محتجزا في القصر الرئاسي. ولم يعلق أعضاء المجلس العسكري على حالة الرئيس المعزول.

وأعلن رئيس الحرس الرئاسي، الجنرال عبد الرحمن تشياني، أنه أصبح زعيم النيجر حاليا، بينما عين المجلس العسكري وزير المالية السابق علي محمد الأمين زين رئيسا للوزراء بعد الانقلاب.

كما عين المجلس العسكري حكومة جديدة على الرغم من مطالبات القادة في جميع أنحاء غرب أفريقيا بإنهاء الانقلاب العسكري.

كما أغلق النظام الجديد المجال الجوي للنيجر حتى إشعار آخر، مشيرا إلى "التهديد بالتدخل العسكري" من قبل إيكواس.