أحمد البوحساني
أفادت مديرية أملاك الدولة في تقرير لها أن المغرب خصص نحو 1.4 مليون هكتار من الأراضي لصالح 454 مشروع موجهة لإستثمارات مرتقبة بقيمة تناهز 591 مليار درهم (60 مليار دولار)، حيث تُهمين مشروعات الطاقة المتجددة على حصة 93 في المائة من إجمالي الاستثمارات التي أعلنت عنها وزارة الاقتصاد والمالية.
وحسب التقرير السنوي لمديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، ستوفر هذه المشاريع ما يزيد عن 57.7 ألف فرص عمل خلال السنوات القادمة و في قطاعات مختلفة ، خصوصاً في مجالات الطاقة والصناعة والسياحة.
تقوم وزارة الاقتصاد والمالية، وبشكل سنوي بتخصيص أراضي وعقارات تابعة للدولة من أجل تشجيع الاستثمار الخاص، وتقوم بتأجيرها بمقابل مادي منخفض في إطار أنظمة دعم يتم التفاوض بخصوصها.
إلى جانب اعتماد الحكومة المغربية خلال العام الماضي، ميثاق الاستثمار الجديد الذي يهدف لرفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي بحلول 2035 مقابل الثلث حالياً، من خلال استقطاب المستثمرين الأجانب، ودعم الشركات المحلية على التطوير وتنويع الأنشطة.
أما بخصوص الاستثمارات ، فإن مشروعات الطاقة المتجددة تهيمن على حصة 93 في المائة من إجمالي الاستثمارات الجديدة المعلَن من قبل وزارة الاقتصاد والمالية من خلال 8 مشاريع ستنجزها شركات مغربية وأجنبية لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء ، خصوصاً أن المغرب يعتبر من الدول الست في العالم اللي كتمتلك إمكانات كبيرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وفقاً لمجلس الطاقة العالمي ، وهو ما من شأنه أن يؤهل المملكة للإستحواذ على 4 في المائة من الطلب العالمي بحلول عام 2030.
