يتجه البنك المركزي السعودي «ساما» لتطوير ممارسات الإفصاح عن معدل النسبة السنوي للعملاء الأفراد عند حصولهم على المنتجات التمويلية، بالإضافة إلى توحيد آلية احتساب المعدل لمختلف المنتجات التمويلية في القطاع التمويلي، وذلك من خلال مشروع «قواعد احتساب معدل النسبة السنوي».
ويعنى بالمشروع البنوك والمصارف وشركات التمويل المرخصة لممارسة نشاط التمويل الممنوح للأفراد من قبل البنك المركزي.
ويقصد بمعدل النسبة السنوي: معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، مساوية للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحا للمستفيد، وذلك وفقا لأحكام القواعد.
معدل موحد
وقال المشروع إنه ينبغي على جهات التمويل الالتزام باستخدام حاسبة معدل النسبة السنوي المعدة من قبل البنك المركزي وذلك لغرض تطبيق أحكامها.
كما يجب على جهات التمويل تحديث سياساتها وإجراءاتها ذات العلاقة بما يضمن الالتزام مع المتطلبات الواردة في هذه القواعد. وأيضا تحديث حاسبة معدل النسبة السنوي المتاحة للعملاء من خلال منصاتها الإلكترونية لتتماشى مع متطلبات القواعد والحاسبة المرافقة.
تكاليف مستبعدة من احتساب النسبة
ونصت المادة الثامنة من المشروع على التكاليف المستبعدة من احتساب معدل النسبة السنوي، حيث أكدت على استبعاد ما يلي من احتساب معدل النسبة السنوي:
أ. أي مبلغ مستحق مقابل السداد المبكر أو التسوية والتغييرات في شروط وأحكام عقد التمويل.
ب. الرسوم والتكاليف التي قد تفرض نتيجة الإخلال بشروط وأحكام عقد التمويل (مثل: غرامات التأخير، رسوم التحصيل وغيرها).
ج. التكاليف الأخرى غير المدفوعة والمتعلقة بعقد التمويل (مثل: رسوم تسجيل المركبة).
ويعنى بالمشروع البنوك والمصارف وشركات التمويل المرخصة لممارسة نشاط التمويل الممنوح للأفراد من قبل البنك المركزي.
ويقصد بمعدل النسبة السنوي: معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، مساوية للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحا للمستفيد، وذلك وفقا لأحكام القواعد.
معدل موحد
وقال المشروع إنه ينبغي على جهات التمويل الالتزام باستخدام حاسبة معدل النسبة السنوي المعدة من قبل البنك المركزي وذلك لغرض تطبيق أحكامها.
كما يجب على جهات التمويل تحديث سياساتها وإجراءاتها ذات العلاقة بما يضمن الالتزام مع المتطلبات الواردة في هذه القواعد. وأيضا تحديث حاسبة معدل النسبة السنوي المتاحة للعملاء من خلال منصاتها الإلكترونية لتتماشى مع متطلبات القواعد والحاسبة المرافقة.
تكاليف مستبعدة من احتساب النسبة
ونصت المادة الثامنة من المشروع على التكاليف المستبعدة من احتساب معدل النسبة السنوي، حيث أكدت على استبعاد ما يلي من احتساب معدل النسبة السنوي:
أ. أي مبلغ مستحق مقابل السداد المبكر أو التسوية والتغييرات في شروط وأحكام عقد التمويل.
ب. الرسوم والتكاليف التي قد تفرض نتيجة الإخلال بشروط وأحكام عقد التمويل (مثل: غرامات التأخير، رسوم التحصيل وغيرها).
ج. التكاليف الأخرى غير المدفوعة والمتعلقة بعقد التمويل (مثل: رسوم تسجيل المركبة).
