أعلن وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت عن استمرار وزارته في تنفيذ مخطط العمل الاستراتيجي للفترة من 2022 إلى 2026، الذي يهدف إلى تسريع عمليات تصفية الوضعية القانونية لأراضي الجماعات السلالية.
في استجابة لسؤال كتابي من النائب عبد النبي عيدودي، عضو الفريق الحركي، أكد الفتيت أن هذه الجهود تسعى لتوفير الأوعية العقارية المحفظة بصفة نهائية وجعلها قابلة للتعبئة للإستثمار الفلاحي أو التملك لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، بالإضافة إلى تحسين آليات متابعة النزاعات العقارية.
وأوضح أن جهود الوزارة حققت نجاحًا حتى نهاية مارس 2023، حيث تم تحصيل الرسوم العقارية النهائية لما يفوق 4.9 مليون هكتار، وتم تطبيق مسطرة التحديد الإداري على ما يقارب 8 ملايين هكتار.
وأضاف أن هذه الجهود أدت أيضًا إلى تصفية حوالي 500,000 هكتار من الأراضي المطالبة بالتحفيظ، وتحويل مجموعة من العقارات المفترض أنها جماعية لمسطرة التحديد الإداري أو التحفيظ العقاري.
وأكد الوزير على أهمية التصفية القانونية للأراضي الجماعات السلالية، حيث تسهم هذه الخطوات في تأمين وتنظيف الرصيد العقاري للأراضي وحمايتها من الترامي والتملك غير الشرعي.
تأتي هذه الجهود ضمن مخطط العمل الاستراتيجي لمديرية الشؤون القروية، والذي يستهدف تدبير أراضي الجماعات السلالية للفترة من 2022 إلى 2026. يهدف المخطط إلى تعزيز الدينامية القائمة وتطويرها، وتحقيق الأهداف المسطرة في تحسين إدارة الأراضي وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي للجماعات السلالية.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
