هل يمتد عقد الإيجار القديم للأقارب من الدرجة الثالثة؟.. قانوني يجيب - أخبار مصر
هل يمتد عقد الإيجار القديم للأقارب من الدرجة الثالثة؟.. قانوني يجيب - أخبار مصر
لايزال قانون الإيجار القديم حديث الساعة بين المواطنين، كونه ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويحافظ على حقوق كل منهما تجاه الآخر، وتساءل عدد من المستأجرين عن مدى أحقية الدرجة الثالثة من التوريث بعقد الإيجار القديم خاصة بعد حكم النقض الأخير.
قانون الإيجار القديم
وترصد السطور التالية، تفاصيل أحقية الورثة من الدرجة الثالثة تجاه عقد الإيجار القديم، وفق علي محمود الشطوري، المحامي، قائلا إنّ القانون منح الحفيد والإخوة والأخوات وللأقارب حتى الدرجة الثالثة، أحقية في ميراث عقد الإيجار القديم.
وفيما يتعلق بحكم محكمة النقض الأخير، قال المحامي إنّ المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن امتداد العقد، وأصبح الامتداد للدرجة الأولى فقط من أقارب المستأجر، والواقع أنّ القضاء بعدم دستورية أحد النصوص لا يؤدي بمجرده إلى عدم دستورية مثيله، لذلك يجب التفرقة بين وفاة المستأجر الأصلي قبل 8 سبتمبر 1977 وبعد هذا التاريخ، وبالنسبة للنشاط التجاري يجب التفرقة بين وفاة المستأجر الأصلي قبل صدور القانون 6 لسنة 1997 وبعده.
وتابع المحامي: «إذا توفي المستأجر الأصلي قبل 8 سبتمبر 1977 تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 فإنّ الإيجار يمتد للحفيد وللأقارب حتى الدرجة الثالثة، وذلك لأن واقعة الامتداد يحكمها نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969، الذي يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده حال وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة نسبا أو مصاهرة - ويصبح من امتد إليه عقد الإيجار مستأجر أصلي - ولا يحول دون إعمال هذا النص قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 المماثل له، لأن القضاء بعدم دستورية أحد النصوص لا يؤدي بمجرده إلى عدم دستورية مثيله، ذلك أنّ القانون 49 لسنة 1977 بدأ العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 8 سبتمبر1977.
حكم النقض
وكانت محكمة النقض قد قضت في مارس الماضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده حال وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة، ولا يحول دون إعمال النص قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 المماثل له، لأن القضاء بعدم دستورية أحد النصوص لا يؤدى بمجرده إلى عدم دستورية مثيله.
