تسير، على قدم وساق، ترتيبات المجموعة الاقتصادية “بريكس” لعقد قمتها الخامسة عشر، الأسبوع المقبل في جنوب إفريقيا، حيث ستتجه أنظار العالم على مدار ثلاثة أيام صوب جوهانسبورغ التي يرتقب أن تناقَش فوق أرضها طلبات انضمام تقدمت بها 23 دولة، في مقدمتها المغرب.
وفضلا عن تعزيز مكانته الدولية والعوائد الاقتصادية والاستثمارية الهائلة التي سيجنيها بعد قبول عضويته في هذا التكتل العالمي البارز، الذي يضم حاليا كلا من روسيا، الصين، الهند، البرازيل وجنوب إفريقيا؛ يمكن للمغرب استثمار انتسابه إلى “بريكس” في توظيف ورقة المصالح الاقتصادية لحشد مزيد من الدعم، من داخل المجموعة، لصالح قضية الوحدة الترابية للمملكة.
ويظهر من خلال خطوة الرباط الرامية إلى دخول “البريكس”، أن المملكة مقبلة على تحدٍّ من نوع آخر لن يكون يسيرا؛ فجنوب إفريقيا التي تتمتع بعضوية هذه المجموعة التي تضاهي مجموعتي “السبع” و”العشرين”؛ تعترف بجبهة “البوليساريو” الانفصالية، كما أن عددا من الدول التي أبدت اليوم هي الأخرى رغبتها في الالتحاق بنادي الكبار، تساند الطرح الانفصالي في الصحراء، في مقدمتها الجزائر وإثيوبيا ونيجيريا وفنزويلا وكوبا.
المصالح قد تغير مواقف خصوم المغرب
ضمن تعليقه على هذا الموضوع، أكد الأستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إسماعيل حمودي، في تصريح لـ”الأيام24″ أن “تعزيز المصالح الاقتصادية، يعد مدخلا جيدا لبناء التوافقات السياسية، سواء حول قضايا السيادة ومن بينها الوحدة الترابية للدول أو قضايا التعاون السياسي”.
وسجل حمودي، أن “مواقف أغلب الدول في “البريكس”، تؤيد مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء، خصوصا البرازيل والهند والصين، بينما روسيا ماتزال متحفظة لحد الآن، لكن ليست ضد المبادرة صراحة”، مضيفا: “وحدها جنوب إفريقيا تتبنى موقفا معاديا للوحدة الترابية للمغرب”، لكنه “موقف يمكن أن يتغير”، يشدد الأستاذ الجامعي، لافتا إلى أن وجود المغرب في هذه المنظمة التي تشكل 23 في المئة من الاقتصاد العالمي، و18 في المئة من تجارة السلع، و25 في المئة من الاستثمار الأجنبي، “من شأنه أن يساعد في عدم تحولها، من لدن بعض الدول المعادية للمغرب، إلى منصة ضد مصالحه الاستراتيجية”.
وأفاد المحلل السياسي عينه بأن “بريكس” هي “منظمة للتعاون الاقتصادي والتجاري أساسا، وتمثل طريقا بديلا لتعزيز الروابط الاقتصادية، وليس تحالفا سياسيا، ولذلك يلاحظ أنها تضم دولا حليفة للغرب مثل الهند وجنوب إفريقيا، وأخرى منافسة له مثل الصين وروسيا، لكن يجمعها الاقتصاد والرغبة في إيجاد نظام اقتصادي ومالي متحرر من التبعية للغرب”. لهذا السبب تقدم المغرب بطلب العضوية، يفترض حمودي، “قصد إيجاد روابط جديدة للتعاون الاقتصادي والمالي، وفرص جديدة للنمو، باعتباره دولة صاعدة”.
العلاقات الدولية بين المصلحة والابتزاز
