قال البراق شادي عبد السلام، الخبير الدولي في إدارة الأزمات وتدبير المخاطر وتحليل الصراع، إنه “في حالة توقيع إتفاقية جديدة للصيد البحري بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي تراعي المصالح المغربية وسيادته الترابية، فالأكيد أنها ستشكل دفعة قوية للعلاقات المغربية مع الأتحاد الأوروبي”.
وأضاف البراق شادي في حديث لـ”الأيام24″، أن “الطرفين أصدرا في شهر يوليوز بيانا مشتركا أكدا فيه رغبتهما في ضمان استمرارية واستدامة الشراكة بينهما في مجال الصيد البحري المستدام، بعد لقاءات رفيعة المستوى كان الغرض منها تقييم من كلا الطرفين في بروكسل لبروتوكول الصيد البحري البالغة مدته أربع سنوات والخروج بتصور أكثر واقعية لهذا الملف الذي يعتبر من الثوابت الكبرى التي تحدد طبيعة علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي”.
وأوضح المتحدث، أن “المغرب قرر بكل مسؤولية إعادة تقييم الشراكة مع الاتحاد الأوربي وفق رؤية الملك محمد السادس للسياسة الخارجية للمملكة، حيث أكد جلالته في خطاب الذكرى 69 لثورة الملك و الشعب: “إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات””.
وتابع البراق شادي: “وبالتالي، فالموقف المغربي كان واضحا في هذا الشأن، من خلال تصريح السيد وزير الخارجية والتعاون السيد ناصر يوريطة، بأن المغرب يريد “شراكات ذات قيمة مضافة” تساعد في خدمة كل المسارات الدسبلوماسية و السياسية التي يشتغل عليها الطرفين”.
واعتبر المتحدث أن “الأحكام القضائية لصالح المغرب التي أصدرتها كل من المحكمة العليا في بريطانيا ومحكمة تاراسكون بفرنسا تشكل انتكاسة حقيقية للطرح الانفصالي ومناوراته لإجهاض الشراكات المغربية الأوروبية”، مشيرا أن “هذا القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في لندن قرارًا قويًا لعدة أسباب حيث سيكون له تأثير كبير كمرجع قانوني و أطار قضائي واضح الملامح و الأحكام في مواجهة أي محاولة تقدم بها البوليساريو أو الجزائر، إذ يمكن استخدامه والاعتماد عليه لمواجهة أي محاولة لإلغاء اتفاقية الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
وشدد البراق شادي، على أن “الديبلوماسية المغربية وفق الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس تشتغل بهدوء إستراتجي على إدارة علاقتها مع مجموعة دول الإتحاد الأوروبي وقف توجه عام يهدف إلى تثمين علاقاته الثنائية مع أغلب الدول الأوروبية”، مشيرا أن “المصالح المتداخلة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تفرض الحفاظ على الشراكات الاستراتيجية بينهما والعمل على تطويرها وإدارة الملفات المشتركة المرتبطة بالتعاون الإقتصادي وملفي الهجرة والأمن والاستقرار في ضفتي المتوسط والإرهاب الدولي وآفة التهريب والعصابات الإجرلمية العابرة للقارات ووضعية المغاربة في المهجر”.
وأبرز المتحدث أن “الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تتميز بكونها واحدة من الشراكات المتقدمة في إطار قانون الجوار الأوروبي (ENP) وهو إطار سياسي يهدف إلى تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط، حيث تعتبر هذه الشراكة مثالًا للعلاقات التجارية المتقدمة التي يمتلكها الاتحاد الأوروبي مع بلد غير أوروبي”.
وأردف: “كما أن المغرب يمتلك شبكة علاقات سياسية و ديبلوماسية واسعة ومتشعبة داخل الإتحاد الأوروبي أبرزها على سبيل المثال العلاقات المتقدمة مع مجموعة تحالف “فيشغراد” التي تضم دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي من وسط وشرق أوروبا كهنغاريا وبولندا وتشيكيا وسلوفاكيا وهي الدول التي تظهر برغماتية أكثر التعامل مع القضايا الاستراتيجية للرباط بما في ذلك قضية الصحراء المغربية”.
وأشار البراق شادي أن “المواقف الواضحة من الوحدة الترابية للمملكة التي أظهرتها مجموعة من الدول الأوروبية المركزية كألمانيا وإيطاليا وهولندا و بلجيكا وإسبانيا و البرتغال ودول خارج الإتحاد الأوروبي كالإعتراف الأمريكي والإسرائيلي ونجاح نهج “ديبلوماسبة القنصليات” بتواجد 30 قنصلية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، تشكل حافزا قويا للمغرب لفرض رؤيته الواقعية و المنطقية في إدارة علاقاته الخارجية بأبعادها المتعددة إقتصاديا وسياسيا”.
وأكد المتحدث أن “المغرب ينظر اليوم إلى التعاون مع أي جهة إقليمية أو دولية على أساس سيادته الكاملة على كل ترابه الوطني وفق التوجيه الملكي الواضح الذي أكد اننا في المغرب ملكا و حكومة و شعبا: “ننتظر من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة، بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل””.
