أعلنت هيئة السوق المالية في السعودية صدور قرارين قطعيين من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية السعودية، بإدانة ثلاثة مخالفين بانتهاك نظام السوق المالية في المملكة.

وتم إلزام المخالفين بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة التي بلغت أكثر من 115 مليون ريال، إضافة إلى فرض غرامات مالية عليهم بقيمة 2.45 مليون ريال.

وقالت الهيئة إن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أصدرت قرارها القطعي الأول بإدانة كل من: سلطان بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان، عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان، وفهد بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان، بمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة الـ(49) من نظام السوق المالية، وإلزامهم بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة التي بلغت 60.74 مليون ريال وفرض غرامات مالية عليهم بقيمة 300 ألف ريال، وذلك لقيامهم بسلسلة من الإجراءات والعمليات تمثلت في إجراء تحويلات مالية وتحويلات أسهم وصفقات خاصة على سهم شركة الكثيري القابضة بهدف إخفاء نسبة ملكيتهم فيها، ما أدى إلى إيجاد انطباع غير صحيح بشأن عدد الأسهم المتاحة للجمهور، وذلك خلال الفترة من تاريخ 30 مايو 2019 حتى تاريخ 10 أكتوبر 2019، قبل انتقالها للسوق الرئيسة بتاريخ 03 / 11 / 2019، الأمر الذي أدى إلى التأثير في سعر السهم في اليوم التالي لإعلان الشركة عن تقديمها طلب الانتقال للسوق الرئيسة، إذ أوجدت هذه التصرفات والممارسات انطباعا مضللا وغير صحيح في شأن قيمة الورقة المالية للشركة.

فيما أدانت لجنة الاستئناف في قرارها القطعي الثاني فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان بمخالفته الفقرة (أ) من المادة الـ(49) من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية، شركة نسيج العالمية التجارية (نسيج)، وشركة الكابلات السعودية (الكابلات السعودية)، والشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)، وشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة (تهامة)، وشركة البحر الأحمر العالمية (البحر الأحمر)، والشركة السعودية للأسماك (الأسماك)، وشركة الشرقية للتنمية (الشرقية للتنمية)، وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (أليانز إس إف)، وشركة عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات (أبو معطي)، وشركة العمران للصناعة والتجارة (العمران)، وشركة ريدان الغذائية (ريدان)، وشركة سمو العقارية (سمو)، وإلزامه بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة التي بلغت 55.04 مليون ريال، وفرض غرامة مالية عليه بقيمة 2.15 مليون ريال، وذلك خلال الفترة من تاريخ 15 يناير 2019 حتى تاريخ 25 نوفمبر 2020، حيث تمثلت مخالفته في قيامه من خلال محفظته الاستثمارية بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في أسعار أسهم الشركات المشار إليها أعلاه، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبا واحتيالا، وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.

المصدر: الاقتصادية