انتُخبت فرانشينا أرمينغول، مرشحة الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، الخميس17 غشت 2023، انتخاب، رئيسة جديدة لمجلس النواب الإسباني، الغرفة السفلى للبرلمان.
ويعتبر مجلس النواب الغرفة السفلى في البرلمان الإسباني، الذي يتألف من غرفتين (المجلس الأعلى/ مجلس الشيوخ والمجلس الأدنى/ مجلس النواب) ويمارس المجلس، الذي يضم 350 نائبا يتم انتخابهم لولاية مدتها أربع سنوات عن طريق التصويت النسبي متعدد الأعضاء، سلطات التشريع والموازنة والرقابة الحكومية.
ويمثل البرلمان الاسباني السلطة التشريعية ويمتلك سلطة سن القوانين وتعديلها، كما له سلطة تنقيح الدستور وتنصيب وعزل رئيس الحكومة. وبالتحديد فإن المرشح لرئاسة الحكومة يجب أن ينال أغلبية من الأصوات موافقة في البرلمان.
في هذا الصدد، قال محمد أشلواح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن “فوز الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني برئاسة مجلس النواب سوف تنتج عنه، على الأقل، ثلاثة أمور غاية في الأهمية”.
وأضاف أشلواح، في تصريح لـ”الأيام24″، أن الأمر الأول يتعلق بتقوية أمل السيد “سانشيز” بتولِّيه، من جديد، رئاسة الحكومة، مشيرا أن “الظفر برئاسة مجلس النواب يعني في جانب كبير منه بأن قيادة الحكومة من طرف الحزب الاشتراكي العمالي ماهي إلا مسألة وقت، فالمؤشرات تشير بأن “سانشيز” عائد إلى الحكومة”.
واعتبر المتحدث أنه “رغم أن الطريق غير معبدة له بما يكفي، لكن ليس الأمر بالمستحيل”، مردفا أن “الحصول على رئاسة مجلس النواب سوف يشكل خطوة ومدخلا مهما وحاسما في اختيار من هو رئيس الحكومة الاسبانية المقبل”.
الأمر الثاني، يورد أستاذ العلوم السياسية، موضحا بالقول: “من غير المتوقع أن يحصل أي تغيير في السياسة الخارجية الاسبانية تجاه المغرب، وذلك مهما كان رئيس الحكومة المقبل، لاعتبار أن هناك توازنات ومصالح وتفاعلات جديدة في المنطقة والتي أصبح للمغرب فيها دور مهم ومؤثر وحاسم، لذلك فاستمرار الحزب الاشتراكي العمالي في تدبير الشأن السياسي الإسباني سوف يكون في صالح المغرب، لكونه أصبح حليفا وصديقا للمغرب، وراكم تجربة فريدة وضعت العلاقات المغربية الاسبانية في سكتها الصحيحة، خاصة بعدما استوعبت مدريد أن مصلحتها تكمن في توضيح وتصحيح موقفها من قضية الصحراء والإقرار بشكل نهائي بسيادة المملكة المغربية، وبحق المغرب المشروع في صحرائه”.
ولفت المتحدث أن “هذه التطورات في إسبانيا سوف تجعل من وضع مَوضِع التنفيذ ما اتفق عليه من تعهدات بين البلدين الجارين سهلا وممكنا، خاصة ما يتعلق بخارطة الطريق الجديدة، بين المغرب واسبانيا والمعتمدة في 7 أبريل 2022 ، بمناسبة زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، “بيدرو سانشيز”، إلى الرباط، والتي تم فيها التزام الطرفين بالتعامل مع الأمور ذات الاهتمام المشترك بروح الثقة والتشاور في إطار من التعاون الاستراتيجي الثنائي في كل المجالات والقطاعات”.
الأمر الثالث، بحسب أشلواح، فيتعلق بكون النظام الجزائري كان يمنِّي النفس بتراجع نفوذ “سانشيز” وحزبه في السياسة الإسبانية، لكن مع وصول “فرانشينا أرمينغول” لرئاسة مجلس النواب سوف يصاب، ذات النظام، بخيبة أمل كبيرة، فمن منطلق أن الغرفة السفلى في البرلمان الاسباني لها دور مهم في صياغة السياسة الخارجية الاسبانية؛ سواء عن طريق إصدارها لقوانين لها ارتباط بالعلاقات الدولية لإسبانيا، ومن بينها العلاقات المغربية الاسبانية، أو من خلال الموافقة على اتفاقيات ترتِّب الشراكة والتعاون الإسباني المغربي، أو عبر مراقبتها للعمل الحكومي، فإن عودة “سانشيز”، المرتقبة، لقيادة الحكومة سوف تلقى، في غالب الأحيان، تأييدا وقبولا ودعما، من طرف مجلس النواب، في معظم سياساته الخارجية تجاه المغرب، على اعتباره أن هذا الأخير أضحى كحليفٍ استراتيجي لإسبانيا”.
وتابع أنه “بذلك تكون الجزائر قد خسرت كل الأوراق التي حاول أن تناور بها لزعزعة العلاقات المغربية الإسبانية، ومن ثمة فهي وضعت نفسها (الجزائر) في وضعيةِ عزلةٍ إقليميةٍ لا تحسد عليها وذلك في ظل؛ علاقات مغربية جزائرية مقطوعة، وكذا اضطراب الأوضاع في كل من مالي والنيجير..، وعدم الاستقرار السياسي في تونس”، مشيرا أن كل هذه المعطيات قد تزيد من تأزيم الأوضاع السياسية والاقتصادية بالجزائر، مما ينذر بسياق قابل للإنفجار، في البلاد، خاصة أمام فشل “النظام” الحاكم في كل “استراتيجياته” الداخلية والخارجية.
