بعد تأكيد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) أن تاريخ التدخل العسكري في النيجر حدد، هددت بوركينا فاسو بالانسحاب من المجموعة.
وقال وزير دفاعها، قاسم كوليبالي، إن بلاده مستعدة للانسحاب من "إكواس"، مجددا دعمه الكامل للنيجر ضد أي "عدوان".
كما أضاف قائلا في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" الروسية اليوم السبت: "نحن مستعدون للعدوان، وندعم نيامي".
سياسة صادمة
كذلك وصف سياسة المنظمة تجاه النيجر بغير المنطقية، معتبراً أن فكرة التدخل عسكرياً صادمة.
إلى ذلك، شدد على أن دول الإكواس ليس لها الحق في محاربة بعضها البعض. وقال: "نحن جزء من اتحاد اقتصادي واحد، لذا فإن فكرة شن حرب ضروس بين أعضاء المجموعة صادمة".
كما حذر من تزايد نشاط الجماعات الإرهابية في المنطقة إذا غرقت النيجر في الفوضى.
وختم مشدداً على أن بلاده إلى جانب مالي تقفان ضد أي اعتداء على النيجر.
حددت التاريخ
وكانت المجموعة الإفريقية التي تضم 15 عضواً، أعلنت أمس الجمعة أنها "مستعدة للتدخل" في النيجر بعد انقلاب 26 يوليو، وأنها حدّدت موعد العملية العسكرية، لكنها تحدثت عن "احتمال" إيفاد بعثة دبلوماسية إلى نيامي اليوم. وقال مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في المنظمة عبد الفتاح موسى، إن قادة الجيوش حددوا "الأهداف الاستراتيجية والمعدات المطلوبة والتزام الدول الأعضاء".
جاء هذا الموقف في ختام اجتماع لرؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء في "إكواس" بدأ الخميس في أكرا، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الانقلاب الذي أطاح بالرئيس النيجري محمد بازوم.
فيما بث تلفزيون النيجر صورا لطائرات حربية قال إن مالي وبوركينا فاسو أرسلتهما إلى نيامي، مشيرا إلى أن البلدين وضعا قواتهما رهن إشارة المجلس العسكري تنفيذاً لتعهداتهما بالدفاع المشترك وصد أي عدوان قد تتعرض له النيجر.
تكتل يضم 15 دولة
يشار إلى أن مجموعة "إكواس" عبارة عن تكتل يضم 15 دولة، هي النيجر، ونيجيريا، ومالي، وبوركينا فاسو، والسنغال، وغانا، وساحل العاج، وتوغو، وغامبيا، وغينيا، وغينيا بيساو، وليبيريا، وسيراليون، وبنين، والرأس الأخضر.
إلا أنها لا تتفق على رأي واحد بشأن انقلاب النيجر، فقد خرجت مالي وبوركينا فاسو ببيان مشترك سابقا اعتبرتا فيه أن أي تدخل عسكري ضد نيامي، سيعتبر بمثابة "إعلان حرب" على البلدين أيضا.
كما رفضتا إلى جانب غينيا، الاشتراك في تطبيق العقوبات على نيامي.
ويحظى المجلس العسكري الذي سيطر على السلطة في النيجر بدعم مالي وبوركينا فاسو، الدولتين المجاورتين واللتين يحكمهما أيضا عسكريون بعد انقلابين في 2020 و2022.
