أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استخدام صلاحياته الدستورية بإصدار اقرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، يعكس حرص الدولة على إحداث تطور ملحوظ في ملف السجناء، وإنهائه بشكل جذري، وهو أحد خطوات الإصلاح السياسى الذى وعد به الرئيس، مؤكدا على حرص الرئيس السيسي على مصلحة الشباب ومنحهم فرص جديدة لاستكمال حياتهم بشكل طبيعى، من خلال المشاركة فى صناعة مستقبل هذا الوطن، وأن يكون لهم دور فاعل فى خطط التنمية التى تتبناها الدولة.
وقال "الجندى"، إن الإفراجات المتتالية والتى تخطت 1500 شخص حتى الآن، ساهمت فى توحيد الجبهة الداخلية ولم شمل المجتمع المصرى على مائدة واحدة بالحوار الوطنى، مشددا على أن استمرار الإفراج عن السجناء والمحبوسين احتياطيا، يعكس حرص الدولة على تفعيل وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستجابته وتفاعله مع مطالب القوى السياسية وتوصيات المشاركين فى الحوار الوطنى، مما يرسخ لتدشين الجمهورية الجديدة القائمة على الحوار ووحدة الصف والمشاركة فى بناء مستقبل مصر.
وثمن عضو مجلس الشيوخ، الجهود المبذولة من جانب لجنة العفو الرئاسي منذ أن تم إعادة إحياء دورها وتوسيع اختصاصاتها في عام 2022 بعد حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدا على أن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة تحرص على تعزيز ودعم حقوق الإنسان وتهتم بتوفير حياة كريمة له، وهناك حرص كبير على فتح قنوات الحوار مع جميع فئات المجتمع والقوى السياسية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.
