أفرجت السلطات المصرية السبت عن المعارض البارز أحمد دومة المسجون منذ 2013 والذي حُكم عليه في 2019 بالسجن لمدة 15 عاماً بعد إدانته بـ”التجمهر والتعدّي على مبان حكومية” بعدما أصدر الرئيس عبد الفتّاح السيسي عفواً رئاسياً عنه.
ونشر المحامي المصري وعضو لجنة العفو الرئاسية طارق العوضي في حسابه على موقع فيسبوك صورة تجمع بين دومة والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ورئيس “الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي” فريد زهران والناشط السياسي خالد تليمة، وعلّق عليها “دومة حرّ”.
وكان العوضي كتب في وقت سابق السبت عبر خسابه أنّ “رئيس الجمهورية، يستخدم صلاحياته الدستورية ويُصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة”.
وكان المحامي الحقوقي البارز خالد علي نشر قبل ذلك بقليل مقطعاً مصوّراً قصيراً على مواقع التواصل الاجتماعي من أمام سجن مدينة بدر (شرق القاهرة)، وقال “عند سجن بدر في انتظار خروج دومة”.
مكروهين من النظام”-
وتعليقاً على النبأ، قال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت لوكالة فرانس برس “إنّه خبر مرحّب به للغاية لأنّ دومة… من بين أصعب حالات الناشطين السياسيين والحقوقيين المكروهين من قبل النظام”.
وكانت محكمة النقض المصرية أيّدت في يوليوز 2020 حكماً بالسجن لمدّة 15 عاماً بحقّ دومة وتغريمه ستة ملايين جنيه مصري (194,5 ألف دولار تقريباً).
ودومة الذي يقبع في السجن منذ 2013 هو أحد قادة حركة المعارضة الشبابية “6 أبريل” التي قادت ثورة 25 يناير 2011 إلى أن أسقطت الرئيس حسني مبارك، قبل أن يتمّ حظر أنشطتها بقرار قضائي صدر في 2014.
كما شارك دومة في الاحتجاجات والتظاهرات التي تلت ثورة 25 يناير، سواء ضدّ المجلس العسكري الذي تسلّم السلطة بعد مبارك أو ضدّ حكم الرئيس الاسلامي الراحل محمد مرسي.
“حالة احباط”
وأدين دومة بـ “التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدّي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي (مبنى تاريخي في ميدان التحرير بقلب القاهرة) والاعتداء على مبان حكومية”.
وتتّهم منظمات حقوقية دولية مصر بالتنكيل بمعارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان منذ تولّي السيسي الحكم في 2014 بعد إطاحة الجيش مرسي من الحكم وشنّ السلطات حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين.
ومنذ قرّر السيسي إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسية في أبريل 2022، شهدت مصر الإفراج عن نحو ألف سجين، إلا أنّ منظّمات حقوقية تطالب بالمزيد.
وفي وقت سابق من غشت الجاري، أفرجت السلطات المصرية عن الاقتصادي البارز عمر الشنيطي بعد أن قضى أكثر من أربع سنوات في الحبس الاحتياطي بتهمة محاولة “إسقاط الدولة”. وذلك ضمن قائمة تضمّ 33 شخصاً أُطلق سراحهم.
والشهر الماضي، أطلقت السلطات المصرية سراح كلّ من الباحث الشاب باتريك زكي والمحامي الحقوقي محمد الباقر وكيل الدفاع عن المعتقل السياسي الأبرز في مصر علاء عبد الفتاح، وذلك إثر إصدار السيسي عفواً عنهما من أحكام قضائية غير قابلة للطعن.
وتعليقاً على قرارات العفو الرئاسي، قال بهجت لفرانس برس السبت “أصبح النظام يدرك جيّداً حالة الإحباط المتزايد على الصعيدين المحلي والدولي .. وعدم إحراز تقدم على أرض الواقع”، في إشارة إلى ملف الافراج عن سجناء الرأي في مصر.
وأضاف “ليس هناك أيّ مؤشّر من النظام على التحرّك نحو إنهاء أزمة السجناء السياسيين في مصر”.
وطالب بهجت السلطات بـ”تطبيق معايير موضوعية للعفو على كل السجناء السياسيين دون تمييز .. مع وضع حد للاعتقالات السياسية الجديدة”.
الحوار الوطني
وكانت الحكومة المصرية أطلقت “حواراً وطنياً” في مطلع ماي لمناقشة كلّ القضايا الخلافية قبل أقلّ من عام على الانتخابات الرئاسية.
وفي يوليوز شكّل هذا الحوار الوطني ورقة ضغط على السلطات للإفراج عن باتريك زكي حين أعلنت شخصيات عديدة معارضة انسحابها منه، مناشدة السيسي العفو عن الناشط.
وقال بهجت لفرانس برس إنّ “بعض أحزاب المعارضة الرئيسية تفكر علانية في الانسحاب من الحوار الوطني لعدم الوفاء بأيّ من الوعود… ليس هناك أيّ تأثير على المشهد السياسي بما في ذلك الافراج عن سجناء الرأي”.
