كتبت صحيفة "كورييري ديلا سيرا اليومية" أن البنك المركزي الأوروبي يستعد لإرسال مذكرة إلى إيطاليا يثير فيها اعتراضات على قرار الحكومة الأخير المتعلق بفرض ضرائب على أرباح البنوك.
واعتمدت الحكومة الإيطالية بشكل مفاجئ، في الأسبوع الأول من أغسطس، ضريبة جديدة على أرباح البنوك الاستثنائية ضمن حزمة جديدة لدعم ميزانيتها.
وتأتي الحزمة التي شملت ضرائب على تراخيص سيارات الأجرة بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية التي من المتوقع أن تصل عائداتها إلى أكثر من ملياري يورو.
وبحسب القرار ستقوم الحكومة باستقطاع 40% من الأرباح الإضافية للبنوك العاملة في العام الحالي وذلك لتمويل تخفيضات الضرائب على المواطنين ودعم الرهون العقارية.
ستنتقد رسالة المركزي حقيقة إعلان روما عن القرار دون إبلاغ بنك إيطاليا أو البنك المركزي الأوروبي مسبقًا كما يفترض أن يفعل بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، حسبما كتبت الصحيفة، دون الاستشهاد بالمصادر.
وقال متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي لـ"رويترز" يوم الجمعة إن رئيسة البنك كريستين لاغارد تلقت طلبًا رسميًا للتشاور بشأن الإجراء من وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي وسينشر البنك المركزي الأوروبي رأيه "في الوقت المناسب".
ووفقًا لصحيفة "كورييري ديلا سيرا"، يعتقد المركزي الأوروبي فإن المخاطر الضريبية تضعف البنوك الإيطالية واقتصادها بشكل عام، وهي مخاوف ستوضحها في الخطاب الذي سيتم إرساله في غضون "أسبوعين".
حذرت التصريحات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي الأوروبي بشأن ضرائب مماثلة على البنوك في ليتوانيا وإسبانيا من أنها قد تقوض مرونة المقرضين في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتقلل من قدرتهم على تقديم الائتمان.
