بعد تعرضهم للنصب في مئات الملايين، أطلق ضحايا الوداديات السكنية بالمغرب صرخة استنجاد، مطالبين السلطات القضائية بإغلاق الحدود في وجه أعضاء المكاتب المسيرة للوداديات، المتابعين في حالة سراح مع عقل ممتلكاتهم.
والتمس التنسيق الوطني لضحايا الوداديات السكنية بالمغرب، في بيان توصلت به “الأيام24″، من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، “تتبع ملفات الوداديات المعروضة على المحاكم، وذلك من أجل إنصاف وحماية حقوق الضحايا من بعض الجهات التي قد تكون متورطة مع لوبيات إنعاش العقار”.
كما التمس التنسيق “إجراء تحقيق في تراخيص التجزئات وتسليم السكن وشواهد المطابقة المحصل عليها والتي أبانت على مجموعة من الخروقات والتجاوزات في ميدان التعمير والبناء مما يستدعي تحريك الدعوى العمومية في حق المخالفين والمساهمين”.
وناشدوا أيضا رئاسة النيابة العامة بغية معالجة الشكايات المعروضة عليها من طرف الجالية المغربية بالخارج، ضحايا مكتب الودادية في موضوع النصب والسرقة والتزوير وخيانة الأمانة والتصرف في أموال وعقارات مشتركة بسوء نية.
وسجل ضحايا الوداديات السكنية “مجموعة من الخروقات والتجاوزات الممنهجة المبنية عن سوء نية والمنافية لكل الأخلاق والأعراف والقوانين من احتيال وخيانة الأمانة وتدليس والتصرف في أموال وعقارات مشتركة غير قابلة لتفويت وبتنسيق محكم ومفضوح مع مجموعة من الموثقين والمقاولين والمهندسين والموظفين بالإدارة العمومية”.
في هذا الصدد، طالبوا المجلس الجهوي للموثقين بالرباط بإحالة الشكاية المعروضة عليه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في موضوع مساهمة ومشاركة مجموعة من الموثقين في عملية التزوير والغدر و إخلالهم بالتزاماتهم المهنية المنصوص عليها بالقانون 32.09 المنظم لمهنة التوثيق.
