بعد إعلان الانقلابيين العسكريين في النيجر الخميس تعليق كافة الاتفاقيات العسكرية المبرمة مع باريس، قالت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة إن السلطات الشرعية في البلاد وحدها تملك صلاحية فسخها.
وذكرت الوزارة عبر بيان لها بأن الإطار القانوني لتعاونها مع النيجر في مجال الدفاع يستند إلى اتفاقات أبرمت مع السلطات النيجرية الشرعية" مضيفة أن فرنسا "تعترف شأنها في ذلك شأن كامل الأسرة الدولية، فقط" بهذه السلطات.
اقرأ أيضاالانقلاب في النيجر: تشاد "الوسيط الأنسب" بحكم علاقاتها المتوازنة مع طرفي الأزمة
وقال المجلس العسكري في النيجر، الخميس، إنه ألغى عددا من اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا، بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في انقلاب عسكري الأسبوع الماضي. كما أعلن المجلس "إنهاء" مهمات سفراء البلاد لدى فرنسا والولايات المتحدة ونيجيريا وتوغو.
تعد العلاقات متوترة بين النيجر وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة. وقد علق العسكريون الانقلابيون بث تلفزيون "فرانس24" و"إذاعة فرنسا الدولية"، في "قرار اتخذ خارج أي إطار قانوني"، حسب الشركة الأم لوسيلتَي الإعلام "فرانس ميديا موند".
وصرح مسؤول رفيع في النيجر لوكالة الأنباء الفرنسية، أن الإجراء أتى "بتعليمات من السلطات العسكرية الجديدة".
من جهتها، قالت الخارجية الفرنسية في بيان "تعيد فرنسا تأكيد التزامها وتصميمها الدائمين على المحافظة على حرية التعبير وحرية الصحافة وحماية الصحافيين". وأضافت "في النيجر أتت الإجراءات المناهضة للصحافة على خلفية قمع استبدادي ينفذه الانقلابيون".
بدورها، نددت منظمة مراسلون بلا حدود بـ"انتهاك حق الجمهور في الحصول على معلومات متنوعة في سياق أمني صعب أصلا في منطقة الساحل".
وسبق أن علق بث التلفزيون والإذاعة في بوركينا فاسو ومالي المجاورتين اللتين يقودهما مجلسان عسكريان، وقد أرسل جيش النيجر الحاكم وفدين إلى البلدين الأربعاء.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
