أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

عبرت اللجنة المحلية لتتبع الشأن الصحي بقطب دائرة إيغرم، ضواحي إقليم تارودانت، عن شجبها واستنكارها للاختلالات الكبيرة، والأوضاع الكارثية للخدمات الصحية بالمركز الصحي لإيغرم، وبالمستوصفات المتواجدة بالجماعات التابعة للدائرة .

وأكدت اللجنة سالفة الذكر، عبر بيان توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، أنها تتابع باستياء عميق وقلق كبير، استمرار مسلسل التراجع على مستوى الخدمات الصحية بالدائرة الترابية، مشيرة إلى أنها سجلت ترد وتدهور غير مسبوق على جميع المستويات.

وشددت اللجنة عبر بيانها على أن أكبر مشكل تعاني منه ساكنة المنطقة، هو الغياب التام لأي "طبيب" بالمركز الصحي بإغرم ونقص في عدد الممرضين والتقنيين، مشيرة إلى أنها سجلت حيفا وتمييزا كبيرين في التوزيع غير العادل للخدمات والتجهيزات والأدوية، اللذين يظلان عنوانا بارزا للسياسة اللا إجتماعية الممنهجة من لدن القيمين على هذا القطاع، وفق تعبيرها.

كما أوضح البيان أنه تنفيذا لبرنامج عمل اللجنة المحلية لتتبع الشأن الصحي بقطب إيغرم، فقد تقرر تنظيم لقاء تشاوري أول أمس السبت 19 غشت 2023، على الساعة الرابعة زوالا بقاعة الاجتماعات ببلدية إيغرم، وهو اللقاء الذي كان من المقرر أن يحضره رؤساء الجماعات التابعة لقطب إيغرم الذين تم استدعاؤهم. كما كان مقررا أن يحضره النائبين البرلمانيين "لحسن السعدي" و"الحسين بو الراحيم"، بهدف تدارس الشأن الصحي بالدائرة ومحاولة إيجاد حلول مستعجلة لتلبية حاجيات المواطنات والمواطنين من الخدمات الصحية الضرورية.

في ذات السياق، قالت اللجنة عبر بيانها: "للأسف، وفي سابقة من نوعها، اتفق جميع المدعوين،  أن يتخلفوا عن حضور هذا اللقاء"، مشيرة إلى أنهم فضلوا التوجه الى سهرة فنية لا تبعد عن مكان الاجتماع إلا بكيلومترات يسيرة، وفق تعبيرها.

وتساءلت اللجنة عن الأسباب التي جعلت ممثلي ساكنة دائرة إيغرم يقاطعون هذا اللقاء التشاوري ، قبل أن تقرر إصدار بيان للرأي العام المحلي والجهوي والوطني، جاء فيه:

1- التأكيد على الحق في الصحة والعلاج باعتباره حقا دستوريا يتعين أن يتمتع به جميع المواطنين والمواطنات طبقا للفصل 31 من الدستور الذي ينصّ على أن "الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كلّ الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية".

2- تحميل مسؤولية تردي الخدمات الصحية بمستوصفات الجماعات التابعة لدائرة إيغرم والمركز الصحي بإيغرم، للوزارة الوصية والسلطات الإقليمية التي أقصت ساكنة 17 جماعة من الخدمات الطبية، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي طبيب بدائرة إيغرم، مع العلم أن الدستور والقانون الإطار رقم 09-34 والمرسوم التطبيقي رقم 2.14.562 الصادر في 24 يوليو 2015 يضمنون المساواة في الولوج إلى العلاج والخدمات الصحية والإنصاف في التوزيع المجالي للموارد الصحية. 

3- تسجيل تقاعس المنتخبين بالجماعات التابعة لدائرة إيغرم عن أداء واجبهم الترافعي من أجل حقوق المواطنين والمواطنات في الاستفادة من الخدمات الصحية.

4- المطالبة بالعمل على تقوية العرض الصحي داخل الدائرة من أجل تلبية انتظارات المواطنين والمواطنات.

5- الدعوة إلى تعزيز المنظومة الصحية بدائرة إيغرم بإنشاء مستشفى يمكن ساكنة الجماعات الترابية التابعة لقطب إيغرم من الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية.

6- نلتمس من المديرية الاقليمية لوزارة الصحة بتارودانت التعجيل بتجهيز المستوصفات بالجماعات الترابية التابعة لدائرة إيغرم بمستلزمات الخدمات العلاجية الأساسية. 

وفي ختام هذا البيان، قرر أعضاء اللجنة متابعة تنزيل خطط برنامج عملها الترافعي واستثمار كل الموارد والوسائل الضرورية من أجل توفير وتجويد الخدمات الصحية بقطب إيغرم.