كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن "ممثلي بعض الشركات التي تجد دوما نفسها محرومة من الظفر بالصفقات الخاصة بالمرافق العمومية (الأسواق، المجازر، الباركينغ)، بكل من إنزكان وأكادير وآيت ملول، تواصلوا مع الجمعية، بسبب النفوذ الذي تتمتع به الشركات المحظوظة لتفصيل كناش التحملات على مقاسها، بسبب أن بعض رؤساء بعض المجالس وبعض المنتخبين هم رهينة لدى هذه الشركات، والتي تمول حملاتهم الانتخابية، وتضمن لهم تشكيل المجالس دون عناء، بطرق احتيالية؛ ضمنها الحصول على شيكات "المنتخبين" الذين لا يستطيعون رفع صوتهم أمام مسؤولي هذه الشركات، ويقال إن رئيس إحدى هذه الجماعات يشتغل كمحاسب لدى هذه الشركات".
وقال الغلوسي، في تدوينة فيسبوكية، إن "المثير في التوضيحات التي حصلت عليها الجمعية المغربية لحماية المال العام من طرف ممثلي بعض الشركات المقصية، هو أن تعدد الشركات المحظوظة هو تعدد صوري، وأن أسرة واحدة تنحدر من دكالة، وأصولها من سوس، هي المتحكمة في رقاب هذه الشركات، ومن ثمة رقابة الاستفراد بالدجاجة التي تبيض ذهابا (أسواق، مجازر، باركينغات)"، مضيفا أن "هذه الأسرة دخلت عالم السياسة من بابها الواسع لتحصين قلاع الريع والفساد".
وتابع أن "أحد أفراد هذه الأسرة يترأس جماعة بإقليم سيدي بنور، وبرلماني باسم حزب الاتحاد الدستوري، وأخوه عضو مجلس جهة سوس ماسة درعة، باسم حزب الأحرار".
وأضاف أن "نفوذ هذه الأسرة امتد لتستولي على الصفقات بكل من بركان، وأربعاء الغرب، والكارة، والخميسات، وحد السوالم، والسويهلة، والمنابهة بمراكش، واليوسفية، وغيرها".
وكشف أن "أحد أفراد هذه الأسرة مطلوب لقاضي التحقيق بالخمسيات، بعد تورطه مع رئيس جماعة، والذي ليس سوى مستخدم لديها، في تهم لها صلة بتدبير مرافق السوق والباركينغ، وقيل لنا في الجمعية إنه يدلي بشواهد طبية لتبرير تخلفه عن الحضور، وهو الشخص الذي يتمتع بنفوذ وعلاقات واسعة لدى مختلف الإدارات والمرافق".
وأوضح أن "هناك تفاصيل أكثر خطورة ستكشف عنها الجمعية المغربية لحماية المال العام، وستقوم بكل ما يلزم لكشف ممارسة هذه الأسرة، التي راكمت ثروات هائلة يجهل مصدرها، واستغلت كل العلاقات في مختلف المؤسسات، مستعينة بالمال والإغراءات والهدايا، وتمارس كل الأساليب التي لا يمكن أن تخطر على البال، لكي تكون خارج دائرة الأضواء، وتعمق نفوذها وشبكاتها الممتدة".
كما جدد الغلوسي، في ختام تدوينته، طلب الجمعية لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بخصوص "التدخل العاجل من أجل فتح بحث واسع وشامل حول هذه القضية، التي فاحت رائحتها فسادا في كل مكان، وظل هؤلاء خارج دائرة المحاسبة، والبحث في علاقات هذه الأسرة ببعض المسؤولين والإدارات، وكيفية هيمنتها على سوق الصفقات العمومية، ودحر كل شخص أو شركة تحاول أن تتلمس طريقها، شركات تقدمت بعدة شكايات، دون أن تجد آذانا صاغية".
