الإسبان أكبر المتضررين من "تأخر" اتفاقية الصيد البحري بين المغرب و الإتحاد الأوروبي
الإسبان أكبر المتضررين من "تأخر" اتفاقية الصيد البحري بين المغرب و الإتحاد الأوروبي
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
قد يبدو للبعض أن المغرب هو المتضرر من عرقلة اتفاقية الصيد البحري بينه وبين الاتحاد الأوروبي، ولكن واقع الحال يقول غير ذلك بل ويظهر أن كفة الضرر تميل أكثر تجاه جيراننا الإسبان. فبعد مرور أزيد من شهر على توقف الإتفاقية وجدت اسبانيا نفسها غير قادرة على توفير كل حاجياتها من السمك إلى جانب الارتفاع الكبير للعطالة في أوساط الصيادين وخصوصا بإقليم الأندلس، علما أن الإتفاقية كان يُسمح بموجبها بالصيد في المياه الاقليمية المغربية لـ128 سفينة صيد أوروبية 93 منها إسبانية والباقي يتوزع بين البرتغال، فرنسا، ألمانيا، ليتوانيا، لاتفيا، بولندا، هولندا، إيرلندا، إيطاليا والمملكة المتحدة.
وعلى الرغم من ضغوطات النواب البرلمانيين الذين طالبوا بروكسيل بحماية البروتوكول الموقع مع المغرب، بل وانتقدوا المحادثات التي تخص تجديده واصفين اياها بـ“المبهمة” ولا يتم إشراك البرلمانيين الأوروبيين فيها.. في حين أن الاتفاقية بالنسبة للمغرب تتجاوز بعدها الاقتصادي المحدود إلى أبعاد سياسية، تنبني بالأساس على احترام سيادة المملكة واختياراتها وقراراتها بهذا الشأن.
وكانت صحيفة "الإسبانيول" قد تحدثت في مقال نشرته منذ أكثر من أسبوع عن نقاش يجري بين الرباط ومدريد حول صيغ جديدة لتفادي المنع القانوني الأوروبي من جهة، والسماح بعودة الصيادين الإسبان للصيد في السواحل المغربية بما فيها سواحل الصحراء.
خبراء وأكاديميون يرون أن الصيادين الإسبان والذين يعيشون حاليا بطالة تقنية قسرية هم ضحايا الابتزاز الممارَس على المغرب من طرف المحاكم الأوروبية والبرلمان الأوروبي، وبتأثير من اللوبيات المؤيدة للانفصاليين والممولة بشكل مفضوح بالبترودولار الجزائري.
فهل ستجد الرباط ومدريد حلولا ولو مرحلية للمتضررين من صيادي الأندلس خصوصا وأن سلطات الرباط أكدت منذ مدة أن الموقف من الصحراء هو المنظار الأساس في تحديد المغرب لمصالحه الأخرى؟
