بانتدابهم على دفعات بداية من العام الدراسي الجديد.
وشهدت هذه الوقفة التي شارك فيها المعلمون النواب من عدة ولايات رفع شعارات داعية الى ضمان العمل اللائق ، مطالبين بتسوية وضعياتهم وادماجهم كأساتذة التعليم الأساسي.
وذكرت احدى المتحدثات باسم المعلمين والمعلمات النواب، وداد العيادي، ان هذا التحرك يأتي من أجل الدفاع عن حق المعلمين النواب من خارج الاتفاقية التي نصت منذ 8 ماي 2018 على تسوية وضعيات من امتهنوا التدريس بعقود نيابات خلال السنوات التي سبقت الاتفاقية.
وأضافت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش مشاركتها في هذه الوقفة ، "ان ما يقرب 3 آلاف معلم نائب لم تشملهم أحكام هذه الاتفاقية التي نصت على إيقاف العمل بقاعدة البيانات في ماي 2017"مؤكدة ان هؤلاء المعلمين ظلوا خارج أي ترتيب للتسوية.
وأكدت وداد العيادي، التي ذكرت أنها تقوم بالتدريس منذ جوان 2017 بمدارس ابتدائية في ولاية سوسة بصيغة نيابات جزء منها منتظم وآخر غير ذلك، ان غالبية المعلمين النواب يتولون التدريس لمدة تجاوزت الاربع سنوات يطالبون بالانتداب على دفعات لافتة في هذا الصدد الى تراكم مستحقات المعلمين النواب الذي يسدون الشغور من خلال تعويض زملائهم المرسمين وتبقى وضعياتهم حسب تقديرها هشة وغير لائقة.
واعتبرت ، ان المراهنة على التعليم العمومي تفرض في الآن ذاته توفير ظروف العمل اللائق ،موجهة الدعوة الى وزارة التربية لانهاء ما وصفته بمعاناة المعلمين النواب.
من جهتهم تجمع المعلمون النواب في وسط طريق شارع باب بنات امام مقر الوزارة ،رافعين هتافات داعمة لانتدابهم. الجدير بالذكر ان الوقفة سجلت حضورا هاما للمعلمات النواب في مقابل تدني الحضور الرجالي ، الأمر الذي عللته المعلمة النائبة وداد العيادي بأنه نتيجة طبيعية لعدم استقرار النواب في التدريس للظروف غيرالمحفزة لأرباب الأسر منهم.
