في تصريحات خاصة لـRT، علق الخبير المصري في الشأن الإفريقي اللواء محمد عبد الواحد على بيان مجموعة "إيكواس" لدول غرب إفريقيا بخصوص النيجر.

وقال اللواء محمد عبد الواحد لـRT: "البيان الختامي لمجموعة "إيكواس" يعكس تراجعا واضحا نحو القيام بعمل عسكرى ضد انقلاب النيجر.."إيكواس" كانت متحمسة فى البداية منذ الأزمة، وربما أننا انتقدنا هذا الحماس بأنه كان نوعا من التسرع في اتخاذ إجراءات سريعة وشديدة القوة، لكنه يتراجع مرة أخرى بالرغم من أنه أكد على أن كل الخيارات مفتوحة لحل أزمة النيجر، وبالرغم من الدعوة لتفعيل القوة الاحتياطية من المجموعة على الفور، ولكن فى نفس التوقيت يدعو إلى المسار الدبلوماسي".

وأضاف اللواء عبد الواحد: "الحقيقة أن الموقف صعب وربما ا"لإيكواس" يمارس عليها ضغوط خارجية أو إقليمية للتهدئة وتهدئة نبرة العنف والتصعيد المستمر للأسباب كثيرة منها أن أي عملية عسكرية فى النيجر سوف تعتمد بشكل كبير على نيجيريا، وهذه هى الدولة الوحيدة المؤهلة لهذا بامتلاكها طائرات ومقاتلات حديثة والتى هى حدود بطول 1500 كيلومتر مع النيجر، لكن نيجيريا ستغامر بعمل عسكري، لاسيما أن نيجيريا لديها مشاكل كثيرة جدا سواء الكلفة المالية ستكون عالية جدا لأنها مشغولة بالحرب ضد الجماعات المتطرفة وجماعات مسلحة في ثلاثين ولاية من أصل 36 ولاية، وهذا يعتبر تحد كبير".

وأكمل الخبير المصري: "إن الجزء المهم الذى يحول دون تصعيد عسكري هو أن الرئيس النيجيري محمد بازوم وعدد من أعضاء الوزارة مازالوا محتجزين، ويمكن استخدامهم فيما بعد كرهائن أو كورقة ضغط يتم المساومة عليها مع كل من يرفض الانقلاب، وهذه الحقيقة أشار لها البيان الختامي..لديهم تخوف من هذا الموضوع، حيث أدانوا الاعتقال المستمر للرئيس محمد بازوم"، مردفا: "الإيكواس أدرك أن النيجر ليست غامبيا وليست بوركينا فاسو أو مالي، هى دولة كبيرة ولها حدود مع سبع دول معظمهم يرفضون استخدام أراضيهم للعمليات عدا نيجريا، وربما بنين، لكن باقي دول الجوار الجغرافي ترفض استخدام أراضيها وترفض أي عمل عسكري".

واعتبر أنه "أصبح هناك محور انقلابي فى المنطقة داعم للنيجر، وأن هذا يهدد بأن أي اعتداء على الأرض سيعتبر اعتداء على تلك الدول، وهي مالي وبوركينا فاسو"، مستطردا: "كما أن العمليات العسكرية ستشعل المنطقة وتخلق حالة من الفوضى ربما يستغلها الجماعات الإرهابية المتربصة للموقف فى انتظار أي خلل في المنطقة حتى تقوم بأنشطتها وتوسع من عملياتها وربما تفرض ولايتها فى اى منطقة لوجود فوضى".

ورأى اللواء عبد الواحد أن "هذا التراجع سببه الموقف الأمريكي"، معتبرا أن  "الولايات المتحدة الأمريكية موقفها فى ما يحدث من النيجر غير واضح، وربما هناك اتصالات خارجية مع قادة النيجر للحفاظ على مصالحها مع النيجر خاصة أن الولايات المتحدة لها ألف جندى فى النيجر وقاعدتين جوية وطائرات بدون طيار فى النيجر يراقبون المنطقة بالكامل سواء في ليبيا أو في شمال إفريقيا، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد خسارة مصالحها في النيجر".

وأردف: "التراجع سببه أن أي عملية عسكرية تحتاج اعداد وتجهيز مسبق، ودول "إيكواس" عسكريا ضعيفة، وبالتالي تحتاج لفترة من الوقت لعملية التجهيز، وهذه الحقيقة نقطة في البيان أشار إليها، وهي تفعيل القوة الإحتياطية على الفور، ولكن من الواضح أن الجهازية غير واردة، كما أن هنالك نقطة أخيرة وهى البعد الاجتماعي والقبلي والأثني..هذا موجود وبقوة فى المنطقة وبالتالي هذا سيضغط فى الاتجاه على عدم الإسراع..هناك قبائل فى النيجر موجود في نيجيريا وموجودة في تشاد وموجودة في ليبيا وفي السودان، وبالتالي كل هذا سوف يشكل ضغط ستكون حرب أهلية لو حدث صراع فى النيجر سيرفضون اى صراع من هذا الشكل".

هذا وقال مبعوث دول "إيكواس" إلى النيجر الجنرال عبد السلام أبو بكر، إنه متفائل بالتوصل إلى حل سلمي للأزمة التي تعصف بالنيجر.

وبعد التقرير الذي قدمه، أمس الثلاثاء، إلى رئيس مجموعة "إيكواس" الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، للمهمة التي قام بها نهاية الأسبوع الماضي في نيامي، أعرب الرئيس النيجيري السابق عن "تفاؤله بتحقيق شيء ما للخروج من الأزمة السياسية في النيجر"، لافتا إلى أن التحدي الذي تواجهه هذه المهمة التي أوكلها إليه رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا هو إيجاد حل سلمي للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد حاليا.

في حين، أكدت مجموعة "إيكواس"، يوم الاثنين، رفضها القاطع لإعلان المجلس العسكري في النيجر عن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، ما يشير إلى تعقد جهود إنهاء الأزمة بالوسائل الدبلوماسية.

واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.

وفي وقت سابق، هدد المجلس العسكري في النيجر بتقديم بازوم للقضاء ومحاكمته بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد في حال تدخلت الدول المجاورة عسكريا.

ودانت "إيكواس" هذا التهديد وقالت إنه استفزازي، ويتناقض مع الإرادة الممنوحة للسلطات العسكرية لجمهورية النيجر، لاستعادة النظام الدستوري بالوسائل السلمية.

ولاحقا، أعلن المجلس استعداده للإفراج عن الرئيس المخلوع مقابل رفع دول "إيكواس" العقوبات عن النيجر.

وكانت بعثة الأمم المتحدة قد طلبت من المجلس العسكري الحوار مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وعدم إغلاق باب الحوار قبل مغادرة البعثة إلى نيامي، وقدمت الأمم المتحدة نفس الطلب إلى الاتحاد الإفريقي للوصول لحل للأزمة.

المصدر: ناصر حاتم - القاهرة

                   RT