رفضت الأمانة العامة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، بصورة أوتوماتيكية الملف الذي كان قد أودعه ضيف قدور للترشح لرئاسة الفاف، وذلك بسبب عدم تطابقه مع اللوائح القانونية التي تضبط قوانين انتخابات الهيئات الرياضية، الأمر الذي يبقي «السوسبانس» متواصلا بخصوص سباق خلافة جهيد زفيزف على رأس المنظومة الكروية الوطنية، قبل 4 أيام من انقضاء الآجال المخصصة لإيداع الملفات، في غياب أي مترشح إلى حد الآن، مع تداول بعض الأسماء
بقوة في «الكواليس».
المعلومات التي استقتها النصر من مقر الفاف عشية أمس، تفيد بأن قدور ضيف تقدم إلى الأمانة العامة للاتحادية يوم الإثنين الفارط، وأودع ملفه لدى الأمين العام بالنيابة حليم جندوبي، لكن بوثائق لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 309-22، الصادر في الجريدة الرسمية رقم 62/2022، لأن المعني بالأمر لا يتوفر على صفة العضوية في الجمعية العامة للفاف، ولم يقدم أي تفويض رسمي من هيئة رياضية تتواجد «معنويا» ضمن القائمة الرسمية لأعضاء الجمعية العامة للاتحادية، قبل الخوض في تفاصيل «شرعية» التفويض من عدمها، كما أن السيد قدور ضيف لم يرفق ملفه الإداري بقائمة الأعضاء المقترحين للتواجد في المكتب الفيدرالي، ولوائح الانتخابات تجبر كل مترشح للرئاسة بتقديم الملفات الإدارية لتركيبة مكتبه، سواء الأعضاء الأساسيين أو الإضافيين.
من هذا المنطلق، فقد أكد مصدر النصر بأن الأمانة العامة للفاف، تسلمت «اضطراريا» ملف السيد قدور ضيف كأول مترشح لرئاسة الاتحادية، في ظل عدم وجود نص قانوني يخول لها رفض الملفات التي لا تستوفي الشروط، لأن هذا الأمر يبقى من صلاحيات لجنة الترشيحات التي يرأسها علي مالك، وقد تم منح المعني بالأمر إشعارا بوصل الاستلام، إلا أن ملف ترشحه مرفوض «إداريا»، كونه لم يستكمل شروط الترشح، سواء تعلق الأمر بعدم حيازة صفة العضوية في الجمعية العامة للفاف أو إحضار قائمة أعضاء مكتبه والملفات الإدارية للأعضاء المقترحين.
إقدام السيد قدور ضيف على إيداع ملفه الإداري لدخول سباق رئاسة الفاف، أبقى الكثير من علامات الاستفهام مطروحة حول دوافع قيامه بهذه الخطوة، لأن المعني بالأمر يبقى غير معروف في الساحة الرياضية الوطنية، ومشواره اقتصر على لاعب ثم رئيس لفريق مشعل حاسي بحبح الناشط في رابطة البليدة الجهوية، إلا أن الملفت للانتباه أن وصل الاستلام الذي اعتمدته الأمانة العامة للفاف يتضمن العديد من المعطيات التي تكفي لإجراء عملية «غربلة» أولية في ملفات المترشحين، حتى قبل إحالتها على لجنة علي مالك للدراسة، خاصة وأن الوثيقة المعتمدة من طرف الهيئة الفيدرالية تلزم كل مترشح سواء للرئاسة أو عضوية المكتب الفيدرالي بتقديم الشهادة الجامعية التي يحوزها، وإلا فإن تدوين الملاحظة المقترنة بالمستوى الدراسي ستكون «إداريا» بمثابة مؤشر مسبق إلى اللجنة بخصوص هذا الجانب، خاصة وأن المرسوم التنفيذي 309-22 المؤرخ في 12 سبتمبر 2022 ينص في المادة 14 على أن كل مترشح مجبر على إثبات المستوى الجامعي أو التعليمي والتكويني العاليين، شريطة أن يكون متوجا بشهادات المطابقة، وهذا الشرط يبقى أكبر «عقبة» واجهت كل من أبدى نواياه في تولي رئاسة الفاف خلفا لجهيد زفيزف، رغم الاحتكام إلى ورقة «التفويضات» كمنفذ، لكن قائمة أعضاء الجمعية العامة للفاف لا تتوفر على عدد كبير من حاملي الشهادات الجامعية.
وانطلاقا من هذه المعطيات، فإن السباق نحو كرسي الزعامة في قصر دالي إبراهيم، يبقى متواصلا في غياب أي مترشح رسمي، قبل 4 أيام من انتهاء الآجال القانونية المخصصة لإيداع ملفات الترشح، والتمديد الذي كانت اللجنة المختصة بالتنسيق مع الأمانة العامة، قد اعتمدته إلى غاية 27 أوت الجاري لم يبح إلى غاية مساء أمس بأي سر، مادامت دار لقمان تبقى على حالها، و«السوسبانس» يبقى قائما في «الكواليس»، مع تداول اسم مزيان إيغيل كواحد من الراغبين في الترشح، بقائمة تضم أسماء محسوبة على الجناح الذي تولى رئاسة الفاف في السنوات الخمس الأخيرة، مقابل التزام وليد صادي السرية التامة بشأن نواياه في الترشح، بعد حصوله على تفويض رسمي من مجلس إدارة وفاق سطيف، بتزكية من «سونلغاز»، رغم أن المختصين في الكواليس ذهبوا إلى حد الجزم بأن صادي سيكون مدعوما بكتلة محمد روراوة، في الوقت الذي مازال فيه رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار، يلمح إلى دخوله سباق رئاسة الاتحادية، لكن بمعطيات لم ترسم بعد معالم تركيبة قائمته، لأنه يراهن كثيرا على جناح رؤساء الرابطات للحصول على الدعم، ولو أن السباق سيعرف مرور كل طرف إلى أقصى سرعة في الأيام الأخيرة من فترة الترشيحات، تحسبا للجمعية الانتخابية المقررة يوم 21 سبتمبر القادم.
صالح / ف
