اقترح العاهل الاسباني فيليبي السادس، ألبرتو نونييس فيخو زعيم اليمين بتشكيل الحكومة، على حساب الاشتراكي بيدرو سانشيز، بالنظر لعدم تمكن كلا المتنافسين اليميني والإشتراكي من حصد الغالبية المطلوبة لتولي المنصب، في الانتخابات المبكرة التي أجريت في الشهر الماضي.
وتبدو مهمة زعيم اليمين صعبة، في ظل ما أفرزته الانتخابات من نتائج متباينة، وكذلك الملفات التي تنتظر الحكومة الاسبانية المقبلة، خاصة على مستوى علاقات مدريد مع شركائها الدوليين، في مقدمتها العلاقات مع المغرب.
وأصبحت ورقة المغرب والعلاقات بين الرباط ومدريد حاضرة بقوة في خطابات السياسيين الاسبان وأحزابهم، وحرصت الاحزاب الكبيرة على إثارة هذا الموضوع لاستمالة الناخبين، نظرا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى تخلي عدد منها على العقلية الاستعمارية تجاه المغرب وتغييرها بالواقعية والبراغماتية السياسية، والاتجاه نحو بناء شراكة على أساس رابح-رابح.
كما شكل الموقف الاسباني من قضية الصحراء المغربية، وإعلان الحكومة الاسبانية صراحة تأييدها للحكم الذاتي كأساس جدي لحل النزاع المفتعل، أحد أهم المواضيع التي كانت حاضرة بقوة خلال الحملة الانتخابية.
وهكذا أصبحت ورقة المغرب بقوة في في المشهد السياسي الاسباني، الأمر الذي سيكون مطروحا مرة أخرى، خلال مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، خاصة موضوع تغيير اسبانيا لموقفها من الصحراء المغربية.
الحكومة الجديدة.. استمرار لسياسة سابقتها
يرى زكرياء ازم باحث بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن الحكومة الإسبانية المقبلة من المنتظر أن تحافظ على المكتسبات المغربية الإسبانية والتقارب المحقق، مهما كان التوجه السياسي الذي يتزعمها، ومهما كانت الأحزاب المكونة لها.
وأكد ازم أن سياسة الأمر الواقع التي نهجها المغرب في سياسته الخارجية نجحت مع اسبانيا وعدد من الفاعلين الدوليين الاخرين، ودفعتهم إلى تغيير صورتهم النمطية عن المغرب، إلى منطق الندية، وبالتالي تحويل بوصلة تحليل العلاقات مع المغرب إلى منطق الشراكة المتكافئة والمنفتحة والموثوقة.
وأكد ازم أن المغرب كان حاضرا خلال الحملة الانتخابية، وأخذت العلاقات المغربية الإسبانية حيزاً مهماً في خرجات السياسيين الاسبان، لكون المملكة المغربية جارا لإسبانيا وشريكا استراتيجيا موثوقا من جهة، ومن جهة أخرى، الإصلاحات الكبيرة التي عرفتها المملكة وتطورات سياستها الخارجية، وما أضحت تلعبه المملكة كفاعل إقليمي وازن بالمنطقة، يضيف المتحدث ذاته.
وتابع قائلا “يأتي السند في توقع حفاظ الحكومة الإسبانية المقبلة على المكتسبات الراهنة وتدعيمها، في البعد الاستراتيجي للعلاقات المغربية الإسبانية، حيث من غير المتوقع أن تتراجع الحكومة المقبلة عن مواقف بلادها jجاه المغرب، سيما موقفها الدhعم لمشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية المغربية.
وسجل المتحدث ذاته أن هذا التوجه تعتبر إسبانيا قرارا استراتيجيا لها، وهو أكبر بكل تأكيد من مضامين برنامج الحكومة المقبلة، ومناوراتها السياسية الظرفية بين الفينة والأخرى، هذا مع الأخذ بالحسبان أوراق الضغط التي يمتلكها المغرب.
وأضاف قائلا “كما أن التصريحات السابقة لمرشح رئاسة الحكومة فيخو، تفيد أنه في حالة تنصيبه رئيسا للحكومة لن يجري تغييرات في السياسة الخارجية اتجاه المغرب، حيث عبر أنه يطمح للحفاظ على علاقات ذات أولوية ومنفتحة ومخلصة ومحترمة.
تشكيل الحكومة الاسبانية الجديدة.. الولادة العسيرة
وبخصوص تشكيل الحكومة الإسبانية الجديدة، يقول ازم أن “مسألة “اقتراح رئيس الحكومة” كانت غير واضحة بشكل كلي، إلا أن الملك فيليبي انتصر للممارسة التي تتجه لتصير عرفا دستوريا مكملا La Coutume Complémentaire للفصل 99 من الدستور الإسباني، باقتراح رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي حصد أكبر عدد من المقاعد في البرلمان”.
واضاف قائلا “فيما يتعلق بمعركة تشكيل الحكومة، ورغم صعوبة المهمة والتكهنات حولها بالتعسر المرتقب لفيخو في تشكيلها، وبالنظر لطبيعة الانتخابات المبكرة، فإنه من الصعب أن تكمل عملية اختيار رئيس الحكومة دورتها كاملة، المحددة في الفصل 99 من الدستور الإسباني، والتي تعطي فرصة لتصويت ثاني بعد 48 ساعة في حالة فشل المرشح المقترح بكسب ثقة البرلمان في التصويت الأول 26 من الشهر المقبل (3/ الفصل 99)”.
وأكد المتحدث ذاته أنه في حالة فشل التصويتين الأول والثاني دون منح الثقة لتنصيب رئيس الحكومة يتم البدء في الإجراءات من جديد مع مرشح جديد وفق نفس الترتيبات (4/الفصل 99)، وتكمل هذه المادة دورتها في حال لم يحظ أي مرشح بثقة مجلس النواب خلال مدة شهرين ابتداء من أول تصويت للتنصيب، حيث يتدخل الملك مع انتهاء مدة تشكيل الحكومة، ليحل مجلسي البرلمان ويدعو إلى انتخابات جديدة بموافقة رئيس مجلس النواب (5/ الفصل 99).
