منيت الجزائر أمس الأربعاء بنكسة جديدة بعدما رفضت منظمة “بريكس” طلب إنضمامها للتكتل الذي يشكل 23 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وفشلت الجزائر في نيل عضوية مجموعة “بريكس”، رغم التحركات العديدة التي قامت بها منذ أشهر، بعدما أعلن سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، انضمام دول جديدة، خلال أشغال القمة التي احتضنتها العاصمة جوهانسبرغ.
وحسب تصريح رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، فيتعلق الأمر بكل من جمهورية الأرجنتين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إثيوبيا الديموقراطية الاتحادية، وجمهورية إيران الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.
التأكيدات المتتالية للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، على أن عضوية بلاده في بريكس “تحظى بدعم أغلب دول هذا التكتل”، بحكم العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية القوية التي تربطها ببعض أعضائها، على غرار روسيا وجنوب إفريقيا، واستقبال وزير خارجيته، لسفراء الدول الأعضاء في “بريكس” لدى الجزائر، لـ”توسل” دعم عضوية بلاده بالمجموعة، لم تأت أكلها لأسباب رجحت أنها تعود إلى غياب الشروط اللازمة في طلبها من الناحية الاقتصادية.
وهو ما أكدته صحيفة “ميديتاران نيوز” الإيطالية، حيث وقفت الأخيرة على أهم العوامل الاقتصادية التي أبعدت الجزائر عن الانضمام إلى هاته المجموعة الاقتصادية، وأهمها “غياب مشاريع حكومية لخلق نسيج صناعي، وغياب كبير للصناعات المحلية في قائمة الصادرات، وغياب البلاد عن الساحة المالية، واستمرار الاعتماد على نظام ضريبي قديم”.
المصدر ذاته أبرز أن الجزائر بلد يبلغ نصيب الفرد فيه من الناتج المحلي الإجمالي 3500 دولار، ما تعتبره “بريكس” منخفضًا للغاية. كما أن الناتج المحلي الإجمالي يقاس حصريًا على عائدات الهيدروكربونات، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الأرجنتين، وهي من الدول الأخرى التي ترغب في الانضمام إلى “بريكس”، يتجاوز 10000 دولار.
وبالنسبة للمعايير والإجراءات التي اعتمدتها “بريكس” لاختيار الأعضاء الجدد، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن معايير توسيع مجموعة “بريكس”، تضمنت وزن وهيبة الدولة ومواقفها على الساحة الدولية.
وأشار إلى أنه تم أخذ المعايير والإجراءات بالنسبة للمنضمين الجدد بعين الاعتبار، لكن الاعتبارات الأهم لقبول عضوية دولة من الدول المرشحة كانت هيبتها ووزنها (السياسي) وبطبيعة الحال، موقفها على الساحة الدولية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر كانت قد أبدت رغبتها في الانضمام إلى البريكس من أجل تحقيق تقدم اقتصادي، وكانت قد قدمت مبلغ 1.5 مليار دولار كمساهمة أولية في البنك التابع للمجموعة.
