علم موقع “الأول” أنه من المرجح أن تتجه المندوبية السامية للتخطيط، خلال عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، المزمع إجراؤه في شتنبر 2024، إلى تفويض عدد من المهام إلى شركات خاصة التي ستقوم بدورها بالتعاقد مع المشاركين في هذه العملية.
وأوضحت مصادر “الأول” أن التعاقد مع شركات خاصة مطروح بشكل كبير داخل مندوبية الحليمي، في الوقت الذي لا ترى مصادرنا أن هناك حاجة إلى هذه العملية، مادامت المندوبية هي من سيقوم باختيار المشاركين في الإحصاء حسب المتطلبات الموضوعة، وكذلك تكوين المشرفين والمراقبين المكونين، وتكوين المراقبين والباحثين.
كما أفادت مصادرنا أن التعاقد مع الشركات الخاصة سيكون هدرا للموارد المالية الخاصة بعملية الإحصاء التي ستقوم بها المندوبية السامية للتخطيط، حيث أن العملية بدون وسطاء ستكلف أقل، خصوصا مع التجربة التي راكمتها المندوبية على طول سنوات.
وسبق أن صادق مجلس الحكومة المنعقد في 20 يوليوز 2023، على مشروع المرسوم 2.23.580 بمنح تعويض للمشاركين في تهييء وإنجاز إحصاء السكان والسكنى بالمملكة، الذي يهدف إلى تحديد مبالغ التعويضات اليومية عن المصاريف التي يستفيد منها المشاركون المكلفون بتحضير وتنظيم ومراقبة وتنفيذ أعمال إحصاء السكان والسكنى لسنة 2024، وكذا ضوابط منح وصرف وأداء هذه التعويضات.
وستغطي هذه التعويضات جميع العمليات والمراحل التي يتطلبها إنجاز إحصاء السكان والسكنى بدءا بمرحلة الأعمال الخرائطية التي تشمل التوطين الخرائطي للبنيات والمساكن والمنشئات الاقتصادية، ثم إعداد ترتيبات الإحصاء وتكوين المشاركين وانتهاء بإنجاز الإحصاء واستغلال معطياته.
ووفق مشروع مرسوم هذه التعويضات، سيتلقى المشرفون على إنجاز الأعمال الخرائطية تعويضات يومية ما بين 600 درهم إلى 150 درهما، حيث ستتوزع مهامهم بين الإشراف الجهوي والمركزي والإقليمي ورئاسة الخلايا المركزية والجهوية وأعوان الرقمنة والسياقة.
أما المكلفون بترتيبات الإحصاء، فحددت تعويضاتهم اليومية بين 650 درهما و150 درهما، سيشرفون على التتبع التقني واللوجستيكي والإشراف المركزي والجهوي والإقليمي والسياقة إلى جانب متصرفين إقليميين.
وستعرف عملية الإحصاء مرحلة تكوين المشرفين عليها، لذلك سيتم صرف تعويضات يومية لهذه المرحلة تتراوح بين 800 درهم و150 درهما.
كما سيتم تكوين المراقبين المكونين، وتكوين المراقبين والباحثين، وسيتلقون تعويضات يومية بين 700 درهم و150 درهما.
وسيكون ضمن الذين سيجرون الإحصاء، كمرحلة رابعة، مشرفون ومتصرفون ومراقبون احتياطيون وسائقون وأعوان الدعم وأعوان السلطة والباحثون الرسميون والباحثون الاحتياطيون وأعوان المناولة والحراس. وسيتلقى هؤلاء تعويضات يومية بين 150 درهما و700 درهم.
أما الذين سيتكلفون باستغلال معطيات الإحصاء، فأشار مشروع المرسوم إلى أن المشرفين سيلقون تعويضات مادية يومية في حدود 250 درهما، والمراقبين 200 درهم، و150 درهما بالنسبة للأعوان.
وجاء في الوثيقة نفسها أنه “تم تحديد تاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ وبالتالي تاريخ بداية الاستفادة من التعويضات حسب كل مرحلة ابتداء من 2 ماي 2023”.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه تتم تصفية وأداء التعويض طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية الجاري بها العمل، ولا يجوز للموظفين الجمع بين التعويض وبين أي مكافأة أو تعويض عن مصاريف التنقل قد تكون له علاقة بإحدى العمليات المرتبطة بإنجاز إحصاء السكان والسكنى.
وأضاف أن التعويض الإجمالي الذي يمنح للمشارك الباحث أو المراقب أو المشرف بعد نهاية مشاركته في العملية لتخفيض لا يتجاوز 30 في المائة إذا تبين أن هناك نقصا في مردوديته أو جودة عمله أو سلوكه.
وأكد مدير الإحصاء بالمندوبية السامية للتخطيط، أسامة مرسلي، في تصريحات صحفية، اتخاذ كافة التدابير المتعلقة بتعبئة الموارد البشرية واللوجستية اللازمة لإنجاز إحصاء 2024 في أحسن الظروف، حيث سيتم اعتماد حوالي 78 ألف مشارك من مشرفين مركزيين وجهويين وإقليميين وجماعيين ومراقبين وباحثين وسائقين وأعوان.
وأوضح مرسلي، أن المندوبية قامت بإبرام عدة صفقات، عبر مسطرة طلبات العروض، من أجل اقتناء المعدات والتجهيزات اللازمة، ومن ضمنها شراء ما يقارب من 55 ألف لوحة إلكترونية وذلك بإنجاز اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وسيتميز هذا الإحصاء الذي سينطلق ابتداء من فاتح شتنبر 2024، بتمديد فترته من 20 يوما إلى 30 يوما، وذلك في سياق استخدام التكنولوجيات الجديدة؛ حيث سيمكّن هذا التمديد من تقليص أعداد الموارد البشرية المعبئة واللوحات الإلكترونية، وبالتالي تخفيض كلفة إنجاز الإحصاء.
وبخصوص تعبئة الأعوان المكلفين بإنجاز الإحصاء، وباعتبار البعد التكنولوجي لعملية تجميع المعطيات، سيتم وفق المتحدث ذاته، اعتماد مقاربة جديدة لتعبئة الباحثين والمشرفين، بعد تكوينهم، والذين سيعهد إليهم بإنجاز مختلف مراحل الإحصاء.
وأضاف أنه سيتم اعتماد منهجية جديدة في التكوين تعتمد نمطين؛ الأول افتراضي عن بعد عبر منصة رقمية لتمكين المشاركين من الولوج إلى الدروس التي سيتم إعدادها ووضعها رهن إشارتهم تدريجيا على شكل MOOCS تشمل الجوانب التنظيمية والتقنية للإحصاء والمنهجية، وسيكون النمط حضوريا وذلك قبل عملية تجميع المعطيات.
