قال المدعي العام للقضايا المالية في فرنسا جان فرانسوا بونير الجمعة في بيان إن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي سيمثل للمحاكمة بتهم فساد وتلقي تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية في الانتخابات الرئاسية عام 2007 التي فاز بها.
وقال المدعي العام إن ساركوزي سيمثل أمام المحكمة الجنائية على مدى أربعة أشهر بتهم: الفساد السلبي وتشكيل عصابة إجرامية وتمويل غير قانوني للحملة الانتخابية وإخفاء اختلاس أموال عامة ليبية. وينفي ساركوزي التهم الموجهة له. وأضاف أن الجلسات ستقام مبدئيا “بين السادس من يناير 2025 والعاشر من أبريل 2025”.
وفي الجزء الرئيسي من هذه القضية المتشعبة، يشتبه القضاء الفرنسي بأن ساركوزي ومقربين عدة منه عقدوا اتفاقا مع نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على دعم مالي سري خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ساركوزي العام 2007.
وسيمثل ساركوزي أمام المحكمة إلى جانب 12 شخصا آخر من بينهم ثلاثة وزراء يمينيين من حكوماته وهما وزيرا الداخلية المقربان من ساركوزي كلود غيان وبريس أورتوفو فضلا عن إريك ورت أمين صندوق حملته الانتخابية السابق.
وبعد تحقيقات استمرت عشر سنوات، أيد القضاة المكلفون التحقيق، عموما طلبات النيابة العامة المالية الوطنية التي رأت أن ساركوزي “كان على اطلاع تام” على تصرفات المقربين منه.
ويرد في القضية اسم رجلي أعمال يشتبه في قيامهما بدور الوسيط وهما الفرنسي-اللبناني زياد تقي الدين الهارب إلى لبنان والذي سيغيب تاليا عن جلسات المحاكمة والفرنسي-الجزائري إسكندر الجوهري.
