أدانت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع صمت حكومة عزيز أخنوش غير المفهوم، إزاء الزيادات المتكررة والمتصاعدة في أسعار المحروقات الأخيرة و”الغير المبررة”، متهمة الحكومة بالاستمرار “في نهج سياسة ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وعدم قدرتها على الحد من غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، وعلى رأسها المحروقات”.
واستنكرت التنسيقية في بلاغ لها، توصل “الأيام24” بنسخة منه،كل الأفعال المنافية لقواعد المنافسة الشريفة التي تقوم بها شركات توزيع المحروقات، موضوع البلاغ الأخير لمقرر مجلس المنافسة، واعتبارها أفعالا لا أخلاقية، داعية الحكومة إلى التعجيل بالإعلان عن دفعة جديدة من الدعم كإجراء استثنائي في أفق تسقيف سعر المحروقات.
وأمام ما وصفته بـ”استقالة الحكومة من مسؤوليتها” في ظل ما يرون فيه “خرقا لقواعد المنافسة الذي تقوم به شركات المحروقات”، هددت التنسيقية في بلاغ لها بخوض كل “الأشكال النضالية المشروعة بما في ذلك خوض إضراب وطني”.
مطالبة بذلك “مجلس المنافسة إلى تحمل مسؤوليته كاملة، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ردع الأفعال المنافية لقواعد المنافسة الواردة بتقريره الأخير، والتي تهم تسع شركات تنشط بالأسواق الوطنية للمحروقات”، مؤكدة أن القطاع يعرفُ “عدة إكراهات بفعل تراكم المشاكل منذ تحريره.
وأضافت أن ذلك “أدى بالعديد من المقاولات النقلية إلى الإفلاس، مع ما يترتب عن ذلك من كوارث اجتماعية، في ظل استمرار الحكومة في نهج سياسة ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وترك المهنيون يواجهون جشع شركات توزيع المحروقات التي أعلنت عن زيادة جديدة في سعر المحروقات، قبل أن يجف الحبر الذي كتب به بلاغ مقرر مجلس المنافسة، وهو ما يجعل صدقية قرارات هذا المجلس على المحك”.
